أقدمت فرقة الاغتيالات الإسرائيلية التابعة للموساد الإسرائيلي، باغتيال شخص يُدعى بو شيخي ظنًا أنه القيادي الفلسطيني الشهيد حسن سلامة، أحد قادة منظمة "أيلول الأسود" الفلسطينية، في البلدة النرويجية ليلهامز الواقعة على بعد 135 كيلو مترًا تقريبًا من العاصمة النرويجية أوسلو.

وكشفت وثائق بريطانية، أنه في الحادي والعشرين من يوليو عام 1973، كان يومًا حزينًا قد لا يود جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" تذكره، حيث ارتكب عملاء الجهاز الذائع الصيت حينها خطأ فادحًا في أوروبا عرضه لفضيحة كبرى.

وأشارت الوثائق، إلى أن الفضيحة فجرت أزمة مكتومة بين النرويج والاحتلال الإسرائيلي، وأثارت انزعاجا بالغا في أوروبا من "عمليات الانتقام الإرهابية" الإسرائيلية من النشطاء العرب في دول القارة.

وقتلت فرقة اغتيالات إسرائيلية شابا مغربيا يدُعى أحمد بوشيخي وهو نادل يعمل في مطعم في بلدة ليلهامر النرويجية الصغيرة الهادئة، ظنا منها أنه الناشط الفلسطيني حسن سلامة، أحد أبرز قيادات منظمة "أيلول الأسود" الفلسطينية.

تشكلت فرقة الاغتيالات لتنفيذ سلسلة عمليات استخباراتية أطلق عليها "غضب الرب"، وأقرتها آنذاك غولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل. واستهدفت العمليات تصفية العرب والفلسطينيين خاصة من منظمة أيلول الأسود التي قتلت 11 رياضيا إسرائيليا في دورة الألعاب الصيفية في مدينة ميوينخ الألمانية في أوائل شهر سبتمبر/أيلول عام 1972. وكان سلامة ـ الذي وصفته أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بالأمير الأحمر، هو العقل المدبر للعملية التي هزت العالم.

ألقت العملية الفاشلة في وليهامر بظلال قاتمة على العلاقات الجيدة بين إسرائيل والنرويج.تقول الوثائق إن أعضاء فرقة الاغتيالات الإسرائيلية اعتقلوا، لكن اثنين منهم اختبأا في شقة مسؤول أمن السفارة الإسرائيلية في العاصمة النرويجية أوسلو. ودخلت الشرطة النرويجية الشقة وقبضت عليهما. ثم طردت الحكومة لاحقا المسؤول الأمني بالسفارة من النرويج.

وتكشف الوثائق أن "إسرائيل" احتجت قانونيا ودبلوماسيا، بأنه لم يكن من حق الشرطة النرويجية دخول الشقة "لأن صاحبها يتمتع بالحصانة الدبلوماسية".

غير أن النرويج رفضت، حسب الوثائق، الحجة الإسرائيلية وأبلغت إسرائيل بأن قانونها الوطني لا يسمح بـ "إساءة استغلال" الحصانة الدبلوماسية، في ارتكاب جرائم.

ولاحقا، قضت المحكمة العليا النرويجية بأنه ليس من حق الدبلوماسي إساءة استغلال الحصانة في خرق القانون النرويجي، وقضت باستمرار احتجاز العميلين الإسرائيليين، اللذين اعتقلا من شقة الدبلوماسي الإسرائيلي.

ورغم محاولات "إسرائيل"، بعد فشل العملية، إبعاد الشبهة عنها، فإن الإدارة العامة للشؤون القانونية في الخارجية النرويجية أبلغت السفير البريطاني في أوسلوا باعتراف إسرائيل للنرويجيين بأنها وراء العملية، حسب تقرير للسفير.

وقالت الإدارة: "اضطر الإسرائيليون لأن يقروا ضمنيا وعمليا بأن اغتيال بوشيخي كان عملية إسرائيلية رسمية".

وأبلغ القائم بأعمال رئيس الإدارة السفير البريطاني بأن الإسرائيليين "دافعوا بالقول بأن إقدامهم على عمل من هذا النوع له ما يبرره".

غير أنه وصف هذا الدفاع بأنه "غير مقبول على الإطلاق لدى النرويجيين".

وأشار المسؤول نفسه إلى أن "السلطات النرويجية مقتنعة بأن العملية خطط لها رسميا، وأنها على علم بأن بعض المشاركين فيها هم بالتأكيد موظفون إسرائيليون رسميون".

إعلاميا، راجت في وسائل إعلام نرويجية تقارير، أعادت صحف بريطانية نشرها، عن أن الذي نفذ عملية ليلهامر هي فرقة إعدام غير رسمية اسمها "غضب الرب" اخترقها عملاء إسرائيليون رسميون.

غير أن المسؤول القانوني النرويجي "دحض تماما هذه التقارير"، وعبر عن اعتقاده بأنها "من الممكن أن تكون قصة دسها الإسرائيليون للتضليل"، وفق تقرير السفير البريطاني في أوسلو.

كما تردد أيضا حينها أن النرويج "طلبت من إسرائيل سحب مسؤول الأمن في سفارتها بهدوء".

إلا أن المسؤول القانوني نفى صحة هذه المعلومة، وأكد أن النرويجيين "هم الذين قرروا إعلان المسؤول القانوني شخصا غير مرغوب فيه بسبب ضلوعه الواضح في الاغتيال".

وعلق السفير البريطاني قائلا "تولد لدي انطباع بأن قرار (طرد المسؤول الإسرائيلي) قد اتُخذ بسرعة"، من جانب النرويجيين.

في هذا الوقت أيضا، أثيرت تساؤلات عن كفاءة جهاز "الموساد"، الذي اشتهر بعمليات كثيرة استهدفت قادة فلسطينيين خارج فلسطين.

ولما سأل السفير البريطاني المسؤول القانوني النرويجي عن تفسيره لأسباب فشل العملية الإسرائيلية، أشار إلى أن "المشكلة لم تكن فقط في الخطأ في تحديد الهدف، بل الدفع بعدد كبير من العملاء ( 15 شخصا) لملاحقته في بلدة نرويجية صغيرة كان من الصعب ألا يلفت وجودهم فيها الانتباه".

وكان من بين هؤلاء الـ 15 بريطانيون وآخرون استخدموا جوازات سفر بريطانية مزورة.

وقال السفير البريطاني إنه ما لم يستطع المسؤول الأمني النرويجي فهمه "هو لماذا لم تذهب المجموعة، بعد أن حددت مكان بوشيخي، إلى أوسلو أو أي مكان آخر حيث يكون لديهم فرص الاختفاء عن الأنظار، ثم ترسل واحدا أو اثنين من أفرادها لتنفيذ الاغتيال".

وبعد محاكمة جنائية، أدانت المحكمة العليا النرويجية خمسة إسرائيليين بتهمة المشاركة في العملية وصدرت أحكام بسجنهم، غير أنهم قضوا جزءا منها فقط ثم صدر عفو عنهم.

وتكشف الوثائق أن هذه الحلقة الفاشلة من سلسلة عمليات "غضب الرب"، أثارت قلقا بالغا في أوروبا، خاصة في إيطاليا وفرنسا وبريطانيا.

فبعد أيام من العملية، أبلغ القائمان بالأعمال الإيطالي والفرنسي نظيريهما البريطاني في إسرائيل "بالقلق الذي يساور حكومتيهما بسبب الطريقة التي يستخدم بهما رجال حرب العصابات الإسرائيليون والعرب أراضي الدولتين في حربهما السرية المتبادلة".

وفيما يتعلق بإسرائيل، فإن الاعتراض الإيطالي الأساسي كان هو "عدم حرص" استخباراتها في تنفيذ العمليات التي تستهدف العرب في إيطاليا وأوروبا.

ووفق تقرير للقائم بالأعمال البريطاني، فإن نظيره الإيطالي قدم احتجاجا غير رسمي إلى الخارجية الإسرائيلية.

وأضاف أن الدبلوماسي الإيطالي "أبلغ الخارجية الإسرائيلية بأن الحصانة النسبية التي يتمتع بها الإسرائيليون حتى الآن في تنفيذ عمليات الانتقام التي يشنونها في إيطاليا ضد العملاء العرب ربما لا تستمر ما لم يتوخ الإسرائيليون قدرا أكبر من الحرص".

ورغم أن الدبلوماسي الإيطالي أكد، بعد أن قدم الاحتجاج، أن الإسرائيليين "تعاملوا مع التوجه الإيطالي بأكبر قدر من الجدية"، فإنه أسر إلى نظيره البريطاني بأن الخارجية الإسرائيلية أبلغته بأن "الممارسات الإسرائيلية مبررة على الأساس التالي: نظرا لأن الحكومات الأوروبية متساهلة بدرجة كبيرة في تعاملها مع رجال حرب العصابات العرب، الذين تعتقلهم، فإن إسرائيل وجدت نفسها مدفوعة لأن تنفذ القانون بنفسها بقدر ما دفاعا عن النفس".

ومع ذلك، فإن الخارجية الإسرائيلية "لم تقل إن التحذيرات الإيطالية سوف تُتجاهَل".

وكشف الدبلوماسي الإيطالي عن أن حكومته "شعرت بأن صدمة الإسرائيليين الناتجة عن أثار عملية ليلهامر هي لحظة مناسبة للضغط عليهم كي يكونوا أكثر حرصا في (العمل في) إيطاليا"، غير أنه لم يوضح المقصود بهذا الحرص.

وأشار إلى أنه "ربما تكون للضغوط من جانب حكومات عربية أيضا علاقة" بالأوامر التي تلقاها بإثارة الأمر مع الإسرائيليين.

[في عهد رئاسة شمعون بيريز للحكومة، دفعت "إسرائيل" تعويضات لأسرة أحمد بوشيخي لكنها لم تعترف علنا بالمسؤولية عن عملية ليلهامر الفاشلة.

وفي هذا الوقت كان الإيطاليون، حسبما قال القائم بالأعمال البريطاني في إسرائيل "في مزاج مرتاب عموما في العمليات الإسرائيلية"، الاستخباراتية.

وقال الدبلوماسي البريطاني إن القائم بالأعمال الإيطالي "أبلغنا بأنه تلقى للتو برقية من روما توضح أن هناك سببا للاعتقاد بأن خطف طائرة لبنانية خلال رحلتها بين ليبيا ولبنان إلى تل أبيب هي عملية إسرائيلية".

وقعت عملية الخطف في يوم 16 أغسطس/آب عام 1972، إذ خطف شاب ليبي مخمور طائرة كانت في طريقها من مدينة بنغازي الليبية إلى العاصمة اللبنانية. وحينها حطت الطائرة في مطار اللد (بن غوريون الدولي) في تل أبيب. وراجت تقارير، نفاها الإسرائيليون حينها، بأن لإسرائيل علاقة بعملية الخطف، وأثار هذا شكوك إيطاليا.

وقال القائم بأعمال السفارة البريطانية في إسرائيل "صُدم الإيطاليون بأنه سُمح للطائرة بالهبوط في تل أبيب، بدلا من أن تؤمر بالتوجه إلى قاعدة عسكرية".

وفسر الإيطاليون هذا التصرف بأنه "يشير إلى أن الإسرائيليين كانوا واثقين من أنه لم يكن هناك أي احتمال لأن تكون الطائرة ممتلئة بالمتفجرات أو أنها في مهمة سقوط في منطقة مسكونة".

ووفق هذا التصور الإيطالي، فإن "ميزة هبوط الطائرة في مطار اللد هو أن الحادث سوف يحصل على أقصى قدر من التغطية الإعلامية".

لم يوافق القائم بالأعمال البريطاني على هذه التصور. وقال إنه " شخصيا أميل إلى تصديق" الرواية الإسرائيلية التي تدحض الشكوك الإيطالية.

وقال "نعلم أن بنية أساسية رائعة للتعامل مع خاطفي الطائرات متوفرة في مطار اللد، بينما يجب أن تقام في أماكن أخرى عندما يُحتاج إليها فقط".

وأضاف أن "هذا يبدو سببا كافيا لإصدار أوامر بوصول طائرة غير متوقعة مثل الطائرة اللبنانية يوم 16 أغسطس/آب إلى مطار اللد وليس إلى قاعدة عسكرية".

لم تكتف الخارجية البريطانية برأي القائم بالأعمال في إسرائيل في الموقف الإيطالي، بل استطلعت رأي السفارة البريطانية في روما.

رأت السفارة، في تقرير إلى إدارة الشرق الأدني وشمال أفريقيا، أن "الاحتجاج الذي قدمته إيطاليا في تل أبيب غير مبرر". ووصفته بأنه "تكتيك متعمد من جانب وزارة الخارجية الإيطالية يهدف إلى استغلال الحرج الإسرائيلي بعد الواقعة النرويجية".

وفي تفسيرها لهذه التكتيك، قالت السفارة إن إيطاليا سعت إلى "تفادي أي احتجاج قد يفكر الإسرائيليون في تقديمه على الطريقة الهينة التي تعامل بها الإيطاليون مع الإرهابيين العرب المقبوض عليهم في إيطاليا، الذين منح معظمهم عاجلا أو آجلا حرية مؤقتة وسمح لهم بمغادرة البلاد".

أما فرنسا، فقد أبلغ القائم بأعمال سفارتها في تل أبيب نظيره البريطاني بأن هناك "استياءً متناميا في الإليزيه (قصر الرئاسة الفرنسية) من الحصانة التي يتمتع بها العملاء السريون الإسرائيليون في فرنسا".

فقبل أسابيع قليلة من فضيحة ليلهامر، اغتال عملاء إسرائيليون الفنان الجزائري محمد بودية، الناشط السياسي في حركة النضال الفلسطيني وأحد قادة منظمة "أيلول الأسود"، في العاصمة الفرنسية.

وتؤكد الوثائق أن الاغتيال "كان صدمة لكثير من الناس في باريس لأنه كان معروفا في عالم الفن اليساري".

وحسب القائم بالأعمال الفرنسي، فإن "الشرطة الفرنسية كان لها وسائلها الخاصة (في التعامل مع الجريمة) ولم يكن سهلا حتى على الحكومة الفرنسية أن تتحرك".

ولم يُنقل عن الدبلوماسي الفرنسي تفسيره لذلك، غير أنه قال إن الفرنسيين "كانت لديهم أسبابهم لعدم رغبتهم في اعتقال القتلة الإسرائيليين أو العرب إذا أمكنهم تجنب ذلك".

غير أنه قال إن الرئيس الفرنسي حينذاك جورج بومبيدو "قد يصر على تغيير" هذه الطريقة.

في هذه الأجواء، كان التقييم، الذي نصح به القائم بالأعمال البريطاني حكومته لحالة الإسرائيليين، سلبيا.

وقال "المتصور أن الإسرائيليين يواجهون مشكلات أكثر صعوبة الآن في تنفيذ عملياتهم المناهضة للإرهاب نتيجة ما يُعتبرعموما هنا خطأ أحمق فادحا اقترفه فريقهم في النرويج".

تردد في لندن صدى المخاوف الإيطالية والفرنسية وتقييم القائم بالأعمال البريطاني في إسرائيل للموقف.

فحذر رئيس إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية من عواقب ممارسة الاستخبارات الإسرائيلية في بريطانيا عمليات مماثلة لعملياتها في دول أوروبا الأخرى.

وقال في برقية إلى القائم بالأعمال في إسرائيل إن "التبعات هنا (في بريطانيا) ستكون بالغة السوء إذا أقدم الإسرائيليون على أنشطة انتقامية ضد العرب في هذه البلاد، ثم يقولون لنا إن هذه الأنشطة مبررة بسبب تغافلنا" عن العرب الموجودين في الأراضي البريطانية.

في هذا الوقت كانت الاستخبارات البريطانية المختلفة تتابع الأنشطة الاستخباراتية الإسرائيلية في أوروبا، وسمتها وزارة الخارجية البريطانية "حملات الانتقام الإرهابي الإسرائيلية من الدول والمنظمات العربية".

ومال تقييم الاستخبارات البريطانية إلى أن علاقة بريطانيا بإسرائيل تحول دون أن تُقدِم الأخيرة على تنفيذ عمليات قتل عرب في الأراضي البريطانية.

وفي برقيته، قال رئيس إدارة الشرق الأدني للقائم بالأعمال في تل أبيب "آمل، بالطبع، ألا يصل الأمر إلى هذا. وسوف ترى تقييم لجنة الاستخبارات المشتركة بأن الإسرائيليين يقدرون تعاونهم معنا في عدد كبير من المجالات بقدر يجعل من غير المرجح أن يعرضوا هذا للخطر بشن عمليات في هذا البلد".

ورغم هذا التقييم، فإن المسؤول الدبلوماسي البريطاني طلب من القائم بالأعمال بأن "يستغل أي فرصة لنقل هذه الرسالة إلى الإسرائيليين".

وأشار إلى أن هناك "قلقا بالغا" تعبر عنه الصحف ونواب البرلمان البريطاني من احتمال حدوث عمليات في بريطانيا.

وأكد للقائم بالأعمال في إسرائيل بأنه "ليس لديه أي شك في أن أي مكسب أمني قد يظن الإسرائيليون أنهم سوف يحققونه عبر أي عملية هنا من هذا النوع (الذي وقع في أوروبا) سوف يكون انتقاصا، سيحدث بلا شك، من الاحترام الذي يتمتعون به في كل القطاعات في هذه البلاد".

وشملت رسالة بريطانيا للإسرائيليين أيضا تحذيرا من عواقب "أي جهود إسرائيلية لتوريطنا (البريطانيين) في عمليات تُنفًّذ في دول أخرى عن طريق استخدام جوازات سفر بريطانية مزيفة أو مواطنين بريطانيين".

وبعدما بدا أن عاصفة فضيحة ليلهامر قد هدأت، كتب السفير البريطاني لدى أوسلو إلى حكومته يؤكد وجود "أزمة في العلاقات بين إسرائيل والنرويج".

وتبع ذلك برقية من السفير البريطاني لدى تل أبيب تقول إنه "من الواضح أن القضية مصدر حرج كبير للحكومة" الإسرائيلية.

ظلت إسرائيل تتملص من المسؤولية عن قتل الشاب المغربي، حتى اضطرت حكومتها بقيادة شمعون بيريز بعد 23 عاما إلى دفع تعويضات تجاوزت قيمتها ربع مليون دولار أمريكي لأسرة بوشيخي عن قتل عائلها خطأ، في إطار تسوية أُبرمت في شهر فبراير/شباط 1996.

وكانت تلك أول قضية من نوعها تتحمل إسرائيل المسؤولية عنها، رغم أنها لم تعتذر مباشرة عن تنفيذها.

أعادت النرويج فتح القضية في عام 1990. وفي عام 1998، أصدرت مذكرة عالمية لاعتقال مايك هراري الذي كان يُعتقد بأنه قائد فرقة الاغتيال، لكن السلطات النرويجية أغلقت الملف في العام التالي قائلة إنه سيكون من المستحيل الحصول على حكم بإدانته.

وفي شهر مارس/آذار عام 2000، انتهى تحقيق، أجرته لجنة وطنية نرويجية، استمر عامين إلى أن عملية ليلهامر "كانت انتهاكا لسيادة النرويج، وقضية خاصة بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وبرأ التحقيق الشرطة النرويجية من شبهة التآمر مع الإسرائيليين في تنفيذ العملية الفاشلة.

وقال تقرير اللجنة إن تسعة تقريبا من الذين شاركوا في العملية قد هربوا من النرويج، ومن بينهم هراري قائد فريق الاغتيال.

وكشف التحقيق أن النرويج لم تفعل الكثير للقبض على المشتبه بهم لاحقا.

وقال التقرير "من الواضح أن السلطات النرويجية كانت تتعرض لضغوط". وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي " عبر عن تمنياته بعدم متابعة (النرويج جهود الكشف عن) العلاقات (بين ما حدث في ليلهامر) وبين دول أخرى"، في إشارة إلى "إسرائيل".