أكّد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، على أنّ نيابة الاحتلال "الإسرائيلي"، طالبت بالحكم على الأسير محمد الحلبي بالسجن لمدة 16 عامُا.

وأوضح النادي في تصريحٍ صدر عنه، أنّ محامي الدفاع أصر، بالإفراج الفوري عنه رغم قرار المحكمة السابق بإدانته بمجموعة من التهم التي لم يعترف بها الأسير الحلبي على مدار سنوات اعتقاله الممتدة منذ عام 2016.

وأبلغ المحامي والد الأسير الحلبي، أنّ نيابة الاحتلال عرضت مجددًا على محمد، أنّ يعترف بإحدى التهم الموجهة له، مقابل الإفراج الفوري عنه. 

وتابع النادي: "ما يجري بحقّ الحلبي، ما هو إلا  قرار سياسيّ انتقاميّ، وبمثابة صفعة جديدة للمنظومة الحقوقية الدولية، فاليوم كل حقوقي معرض للاعتقال ومواجهة تهم كبيرة لمجرد أنه يقوم بدوره الإنساني الفاعل".

وأضاف: "إنّ جزءًا مما أوصلنا إلى هذه المرحلة هو الصمت الدولي المستمر أمام ما يتعرض له الفلسطيني من جرائم متواصلة لم تتوقف منذ عقود طويلة".