حذرت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، اليوم الأربعاء، من استخدام اتفاقية التجارة التي انطلقت المفاوضات حولها بين بريطانيا و"إسرائيل" لتكريس نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية.

كما حذرت "أمنسيتي" في بيانٍ صحفي من مخاطر الصفقة التي تمت صياغتها بشكل فضفاض بما يتيح للمصدرين الإسرائيليين "بتمرير" بضائع المستوطنات على أنها إسرائيلية.

 واكدت "امنستي" على أنّ المحصلة النهائية لاتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة و"إسرائيل" يجب ألا تحفز نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وأشارت منظمة العفو الدولية من أنّ أي صفقة سيئة الصياغة قد تسمح للسلطات الإسرائيلية بتوحيد المطالبات التي لا أساس لها من الصحة للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوسيع المستوطنات غير القانونية، وإدامة نظام الفصل العنصري المرتبط بذلك.

بدوره، قال مدير الشؤون الاقتصادية بمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة بيتر فرانكنتال: "يجب ألا تكون الصفقة التجارية الجديدة مع "إسرائيل" خيانة لحقوق الإنسان للفلسطينيين ويجب أن تتمسك بالتزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي.

واضاف: "هناك خطر واضح يتمثل في أنّ المفاوضين البريطانيين سيفشلون في ضمان الوضوح المطلق بشأن الأصول الدقيقة للبضائع الموجهة إلى سوق المملكة المتحدة".

وأشار إلى أنّ الترتيبات التجارية الخاطئة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" تسمح حاليًا للمصدرين الإسرائيليين بتمرير سلع المستوطنات على أنها إسرائيلية.

وتابع: "يجب أن تكون اتفاقية التجارة الحرة البريطانية أفضل من ذلك بشكل واضح والمحصلة النهائية ويجب أن تضمن أن التجارة بين المملكة المتحدة وإسرائيل يجب ألا تحفز نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين".

وأشار بيان "أمنستي" الى أنه تماشيًا مع القانون الدولي، لا تعترف حكومة المملكة المتحدة حاليًا بالأراضي التي احتلتها "إسرائيل" عسكريًا منذ يونيو 1967 كجزء شرعي من "إسرائيل" وهو موقف تدعمه الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي وينعكس في العديد من قرارات الأمم المتحدة.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من عدم الوضوح في شروط صفقة تجارية جديدة قد يجعل السلع والخدمات التي يتم الحصول عليها من المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي الفلسطينية المسروقة على أنها عناصر تجارية مشروعة، وبالتالي دعم ضمني للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي الأوسع ومشروع الضم.

واشار البيان إلى أنّ الإحاطة التي ارسلتها "امنستي" للحكومة البريطانية توضح أن أحد مصادر القلق الرئيسية هو أن الصفقة التجارية الجديدة من المرجح أن تتبع عن كثب شروط اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل والتي أثبتت عدم قدرتها على ترسيم حدود البضائع بالكامل وفقًا لمكان المنشأ مما يسمح لـ"إسرائيل" بتمرير المواد المنتجة داخل مستوطناتها غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنها تأتي من "إسرائيل".

وطالبت "أمنستي"، انّ تشمل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بيان واضح يؤكد عدم اعتراف المملكة المتحدة بالأراضي الفلسطينية المحتلة كجزء من دولة "إسرائيل". وتعريف للنطاق الإقليمي يستبعد بشكل قاطع المنتجات والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من نطاق الاتفاقية.

وشددت منظمة العفو الدولية على أنّ اتفاقية التجارة المعاد التفاوض عليها تحتاج إلى ضمان قدرة المملكة المتحدة على التمييز بسهولة بين السلع التي منشؤها "إسرائيل" والبضائع القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة بغرض تحديد التعريفة الجمركية ومعاملة الحصص.