حملت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، حكومة الاحتلال وأذرعها وقادتها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات المستوطنين المسلحين المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وقالت الخارجية في بيانٍ صدر عنها: "إنّ سلطات الاحتلال لا تلتفت للمواقف الأوروبية والأميركية الرافضة للاستيطان، بل أصبحت تتعايش مع السقف المتدني لها، خاصةً وأنّها لا تترجم إلى خطوات وإجراءات عملية".

وتابعت: "علاقات إسرائيل الخارجية لا تتأثر بهذه المواقف، لأنّها تدرك أنّ القرارات الأممية بشأن الاستيطان وفي مقدمتها القرار 2334 تبقى حبيسة الأدراج ولا تنفذ"، مُعتبرةًَ أنّ تنفيذ هذا القرار هو الاختبار الحقيقي لمصداقية التمسك بحل الدولتين.

وعبّرت الخارجية عن استيائها من البيانات الدولية الخاصة بالاستيطان التي لا زالت تراوح مكانها وتتكرر بذات الصيغ من التعبير عن القلق أو التحذير من مخاطره على حل الدولتين، دون أنّ ترتبط بأيّ خطوات عملية أو ضغوط فاعلة على الاحتلال لوقف تداعياته.

واستنكرت اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في محافظات الضفة المحتلة، سواء ما يتعلق بأعمالهم ومسيراتهم الاستفزازية على الطرقات ومداخل البلدات والقرى الفلسطينية، أو إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية، ونصب الخيام على أراضي المواطنين بحماية من جيش الاحتلال.

وندّدت بتصريحات عضو الكنيست المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي حاول فيها المساواة بين بناء الفلسطيني على أرضه وبين عمليات الاستيلاء التي يقوم بها المستوطنون ونهب وسرقة وتخريب ممتلكات وأراضي المواطنين يوميًا.

وأضافت: "بات واضحًا أنّ جرائم الاستيطان والمستوطنين المركبة تترافق مع عمليات قمع وتنكيل واسعة النطاق ضد المواطنين، وتنتج جرائم تهجير قسري ومحاولات لإلغاء أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني من المناطق المستهدفة، في أبشع صور أنظمة الفصل العنصري، الأبرتهايد".