أدان مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، اليوم الخميس، استيلاء الاحتلال "الإسرائيلي"، باستخدام قانون أملاك الغائبين بشكلٍ غير قانوني من لاجئين ومهجرين فلسطينيين، لبناء مجمع دبلوماسي أمريكي عليها.
ودعا المجلس في بيانٍ صدر عنه، الولايات المتحدة الأمريكية على إلغاء هذا المشروع المتساوق مع النهج الاستيطاني الظالم لسلطات الاحتلال، والامتناع عن بناء ذلك المجمع على هذه الأرض المغتصبة من الفلسطينيين.
وقال: "إنّ إقامة مقر السفارة الأمريكية في القدس مرفوض جملة وتفصيلاً، وإنّ حصل فهو يعد مشروع استيطاني كباقي المستوطنات الإسرائيلية في القدس، واعتداء صارخ على القضية الفلسطينية، وسيؤدي إلى عواقب خطيرة تتحمل وزرها الإدارة الأمريكية وسلطات الاحتلال".
وأوضح أنّ بناء هذا المجمع الدبلوماسي، إنّ حصل، ينافي المواثيق والمعاهدات الدولية كافة، التي تعد القدس أرضًا محتلة، ولن يخدم السلام والأمن في المنطقة، بل سيجرها إلى ويلات الحروب والفوضى وعدم الاستقرار.
وندّد المجلس بأعمال الحفريات التي تجريها سلطة الآثار "الإسرائيلية" وما تسمى بجمعية "إلعاد" الاستيطانية، في محيط المسجد الأقصى المبارك، خاصةً في الجهتين الجنوبية والغربية الملاصقتين للأساس الخارجي للمسجد، في منطقتي حائط البراق والقصور الأموية.
وبيّن أنّ هذه الحفريات زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة لتشمل أماكن متعددة في آن واحد، واصفًا إياها بالمريبة والغامضة، وتهدّد أساسات المسجد الأقصى، متوقعًا حدوث خلخلة في الأبنية الإسلامية الموجودة في المنطقة جميعها، التي من شأنها أنّ توقع أضرارًا جسيمة في المباني والأروقة، ومن ثم هدمها، لتغيير هوية المدينة المقدسة، وتهويدها بالكامل.
وطالب العالمين العربي والإسلامي بالضغط الحازم على سلطات الاحتلال لوقف تنفيذ هذه الحفريات التي تمس درة المقدسات في القدس وفلسطين.
وحذّر المجلس من أعمال المسح والإحصاء التي تجريها سلطات الاحتلال في مسافر يطا، والهادفة إلى تهجير سكانها وترحيلهم، في إطار جريمة تطهير عرقي، مُشدّدًا على رفضه القاطع لمخططات الاقتلاع والتهجير ضد أهلنا في المناطق الفلسطينية كافة.
وأهاب المجلس بأهلنا لرص الصفوف والتصدي لهذه الهجمة الشرسة التي تستهدف الوجود العربي في مسافر يطا، مُثمنَا صمودهم في أراضيهم، أمام تعسف سلطات الاحتلال التي تصر على المضي في غيها وعدوانها ضمن مشروع احتلالي ضد الوجود الفلسطيني، محاولةً بذلك فرض سياسة التهجير القسري، وبالتالي تفريغ الأراضي من أصحابها الأصليين، الأمر الذي يزيد من حالة التوتر والاحتقان في المنطقة برمتها.
ودعا إلى تكثيف المشاركة الشعبية والرسمية في الفعاليات التضامنية مع الأسرى المرضى والإداريين، لافتًا إلى أنّ الأسرى يواجهون مصاعب تهدد حياتهم، ما يستدعي توسيع نطاق التضامن معهم، وهم جديرون بذلك كونهم ضحوا بحريتهم من أجل شعبهم ووطنهم ومقدساتهم.
وتابع: "دعم الأسرى واجب على شعبهم بأطيافه وفئاته كافة، وتجاهلهم جريمة نكراء بكل المعايير"، مُوجهًا تحية إعزاز وإكبار إلى إخواننا وحرائرنا في زنازين الاحتلال وسجونه، الذين يندرج العدوان عليهم ضمن نطاق جرائم الحرب، التي تتعارض مع الشرائع السماوية والقوانين الدولية.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف الجرائم التي تقترف ضد الأسرى الفلسطينيين، والعمل على محاسبتها على جرائمها واعتداءاتها على حقوق الشعب الفلسطيني وأسراه ومسراه وممتلكاته.
وجدد تحذيره من التساوق مع مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، والتي تهدف إلى حرف بوصلة بعض العرب والمسلمين عن العمل لصالح القضية الفلسطينية ومقدسات الأمة، وقبول العالمين العربي والإسلامي بالاحتلال "الإسرائيلي"، على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
