وقعت أوكرانيا وروسيا اتفاقا بوساطة تركيا والأمم المتحدة يقضي بتصدير الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود إلى الأسواق العالمية، إذ سيتم بموجبه تأمين ممرات آمنة لمرور السفن التجارية في البحر الأسود.
ورفضت كييف أن توقع بشكل مباشر الاتفاق مع موسكو التي وقعت اتفاقا مماثلا مع أنقرة والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
وجرى توقيع الاتفاق في قصر دولما بهجة في إسطنبول بحضور غوتيريش الذي وصل بشكل عاجل إلى إسطنبول مساء أمس، الخميس، ووزيري الدفاع التركي والروسي والوزير الأوكراني المكلف شؤون عن البنى التحتية.
ومن شأن الاتفاق الذي بدأ التفاوض عليه منذ نيسان/أبريل الماضي مع كييف وموسكو بدعم من غوتيريش، أن يريح المجتمع الدولي وخصوصًا أن الطرفين المتحاربين يمثلان وحدهما 30% من تجارة القمح العالمية.
وقبل ساعات قليلة من توقيع الاتفاق، أوضحت أوكرانيا أنها لن توقع على "أي وثائق مع روسيا"، بل مع تركيا والأمم المتحدة.
وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية إن الروس سيوقعون من جهتهم اتفاقية مماثلة مع تركيا والأمم المتحدة.
وترى أوكرانيا أن صادراتها يمكن أن تستأنف من ثلاثة موانئ: أوديسا وبيفديني وتشورنومورسك. وتأمل أن تتمكن في المستقبل من زيادة عدد الشحنات.
وبموجب الاتفاق، فإن المصادقة ستكون لمدة 4 شهور مبدئيا، وهو الوقت الذي يستغرقه إخراج 25 مليون طن مكدسة في صوامع في أوكرانيا.
في المقابل، تخلى المفاوضون عن نزع الألغام من البحر الأسود لضيق الوقت (التي زرعها الأوكرانيون بشكل أساسي لحماية سواحلهم). لكن السفن الأوكرانية سترافق الشحنات حتى تغادر مياهها الإقليمية.
وسيتم إنشاء مركز مراقبة وتنسيق في إسطنبول يضم ممثلين عن جميع الأطراف والأمم المتحدة.
كما ستجري عمليات تفتيش على السفن المغادرة والمتجهة إلى الموانئ الأوكرانية في أحد موانئ إسطنبول. لكن لم يتضح من سينفذ العملية المعقدة وسط مخاوف موسكو التي تريد التأكد من أن سفن الشحن لن تجلب أسلحة إلى أوكرانيا، قبل أن تعود محملة بالقمح وحبوب أخرى.
جرت الجولة الأولى من المفاوضات بين خبراء عسكريين من الدول الثلاث المعنية والأمم المتحدة في 13 تموز/يوليو في إسطنبول، وانبثق عنها بعض التفاؤل.
لكن خيمت أجواء من عدم اليقين بعد مطالب قدمها الروس في وقت سابق من هذا الأسبوع في نهاية القمة الثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا في طهران.
وحصلت روسيا على ضمانات بأن لا تنطبق العقوبات الغربية، بشكل مباشر أو غير مباشر على صادراتها من المنتجات الزراعية والأسمدة.
