أعلنت مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أنّ ما يزيد عن 83% من مجموع الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، البالغ عددهم 650 أسيراً جُدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقاليه أخرى، تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

وأكّد مدير المركز رياض الأشقر، في بيان ورد وكالة "خبر"، أنّ الاحتلال صعد بشكل واسع من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العام الجاري، حيث رصد ما يزيد عن (1000) قرار إدارى بين جديد وتجديد منذ بداية العام الحالي، وقد جدد الاحتلال الإداري للغالبية العظمى منهم لفترات مختلفة.

وذكر أنّ ما يقارب من (290) من الاسرى الاداريين جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري مرتين، بينما (120) أسيراً إدارياً جدد لهم الاحتلال ثلاث مرات متتالية، و(65) أسيراً تم تجديد الإداري لهم أربع مرات متتالية، و(14) أسيراً جدد لهم خمس مرات متتالية.

وأشار إلى أنّ (155) أسيراً، يقضون فترات اعتقال إداري للمرة الأولى، علماً بان غالبيتهم أسرى محررين، اعتقلوا لفترات مختلفة لدى الاحتلال، سواء تحت الحكم الفعلي أو الاعتقال الإداري، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وأوضح أنّ الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري إلى الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان، دون محاكمة أو تهمة، بحجة وجود ملف سري له، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال.

وقال: إنّ "محاكم الاحتلال تعقد جلسات محاكم صورية، يتم من خلالها إقرار توصيات جهاز المخابرات، الذي يدير هذا الملف بالكامل، ويفرض على المحاكم إصدار قرارات بالاعتقال الإداري سواء كانت أوامر اعتقال إدارية أو تجديد الإداري لفترات أخرى لأسرى معتقلين إدارياً".

وأضاف أنّ الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، وأداة بيد أجهزة المخابرات، بهدف إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم، وتعطيل الحركة السياسية والاجتماعية للفلسطينيين؛ لاستهدافه النخب المختلفة، كالناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، والمثقفين والأكاديميين، وقادة العمل الوطنى، وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية، والمرشحين للانتخابات.

ونوّه الأشقر، إلى أنّ أعداد الاسرى الاداريين تضاعفت منذ بداية العام الماضي، حيث كان عددهم في ذلك الوقت (380) اسيراً فقط، بينما وصل عدد الاسرى الإداريين في الوقت الحالي الى حوالي (650) اسيراً، ومن بينهم (4) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتين هما " بشرى الطويل" من البيرة، والأسيرة " شروق محمد البدن" من بيت لحم، إضافة الى ثلاثة أطفال قاصرين.

وشدّد على أنّ الاعتقال الإداري بشكله الحالي، الذي تطبقه سلطات الاحتلال مخالفاً للمعايير التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، حيث يستمر في احتجاز المئات دون تهمة أو محاكم، وتلجأ له سلطات الاحتلال كشكل من أشكال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، وتعتمد على ملف سري، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ومحاميهم بالاطلاع على أسباب اعتقالهم.

وتعتبر سلطات الاحتلال الوحيدة بين حكومات دول العالم التي تستخدم الاعتقال الإداري بهذا الشكل التعسفي، وسنت القوانين العسكرية الخاصة بها والتي تفسرها حسب احتياجاتها الأمنية، لتقفز عن القوانين الدولية وتحتال على النصوص لاستخدامه دون قيود او محددات، بحيث أصبح سيفاً مشرعاً بوجه الفلسطينيين.

وطالب الأشقر، المؤسسات الدولية بالتدخل الجاد لوضع حد لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين، والتي تبقى المواطن الفلسطيني رهن الاعتقال لنصف عمره أو أكثره، دون مبرر قانونيز

وبيّن أنّ الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، ويبيح لنفسه استخدامها كعقاب جماعي للفلسطينيين بشكل تعسفي ويحتجز المئات منهم لفترات طويلة.