طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، مساء يوم السبت، بسحب القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس محمود عباس، المتعلقة بالشأن القضائي والجزائي، ووقف التغول والتدخلات في عمل السلطة القضائية.

وقالت "حشد" في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه: "تابعنا باهتمام الحراك النقابي الذي تباشره نقابة المحامين الفلسطينيين ومؤسسات المجتمع المدني الرافضة للقرارات بقوانين المتعلقة بالشأن القضائي والإجرائي".

وعبّرت عن رفضها وإدانتها لتغول السلطة التنفيذية ومسها بما تبقي من معايير لضمان الحق في المحاكمة العدالة، مُضيفةً: "التعديلات تتجاوز بشكلٍ خطير ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني والتزامات دولة فلسطين الناشئة نتيجة انضمامها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتؤيد الحراك النقابي والخطوات الاحتجاجية التي تمارسها نقابة المحاميين الفلسطينيين".

ودعت لضرورة العمل على إعادة بناء وتوحيد مؤسسات النظام السياسي كأولوية وطنية وقانونية وإجراء الانتخابات الشاملة، بما يضمن الفصل بين السلطات وسيادة القانون وعدم المس في استقلالية القضاء الفلسطيني؛ وضمانات المحاكمة العدالة.

وتابعت: "ندعم ونؤيد نقابة المحامين في حراكها الرافض لتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والسلطة التشريعية أو المساس بحقوق وحريات المواطنين المكفولة بموجب القانون الأساسي وكافة معايير حقوق الإنسان الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين".

وحثت "حشد" مكونات المجتمع الفلسطيني لضرورة إسناد مطالبات نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية بإصدار قرار بقانون لوقف نفاذ القرارات بقانون الخاصة بالشأن القضائي والإجرائي، وضمان الالتزام السلطة التنفيذية بأحكام القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

يُشار إلى أنّ الرئيس محمود عباس، قد أصدر يوم الأربعاء الموافق 26 يناير/كانون الثاني 2022، سلسلة قرارات بقوانين تناولت تعديل القوانين الإجرائية أمام القضاء الفلسطيني والمنشورة في العدد الممتاز (26) من الوقائع الفلسطينية، واشتملت القرارات بقانون إجراء تعديلات جوهرية، طالت كلاً من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون البينات في المواد المدنية والتجارية، و قانون تشكيل المحاكم النظامية.