أكد وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين، على أن الشؤون المدنية أصدرت حوالي 7000 تصريح عمل دون الرجوع للوزارة، ولم يتم إخضاعها للمعايير المعلنة طرف الوزارة.
وأوضح أن اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي برئاسة يحيى العبادسة، عقدت جلسة استماع لوكيل الوزارة الغصين لبحث عدد من القضايا والمشاكل الاقتصادية المرتبطة بالعمال، بحضور مقرر اللجنة النائب يونس أبو دقة، وأعضاؤها النواب سالم سلامة، ويوسف الشرافي، وهدى نعيم.
وبين النائب العبادسة أن جلسة الاستماع تهدف لبحث عدد من القضايا العمالية والمتعلقة بحقوق العمال، تصاريح العمل، والتشغيل المؤقت، والمشاريع الصغيرة.
وأفاد الغصين، بأن وزارته تعاني من عجز شديد في مصادر التمويل والموازنات، مما أثر سلباً على دورها في مواجهة الزيادة الكبيرة في البطالة وعدد الباحثين عن العمل، وتوفير برامج التشغيل المؤقت والتدريب المهني والمشاريع الصغيرة.
وأضاف أن وزارة العمل تعكف على تجهيز حملة إعلامية توعوية لتوجيه طلبة الثانوية العامة نحو اختيار التخصصات المطلوبة في سوق العمل الفلسطيني، مشيرًا إلى الصعوبات التي تعاني منها الوزارة والمرتبطة بشكل وثيق بالعامل الفلسطيني.
كما وأكد على أن وزارته تسعى لمواجهة كل التحديات ومعالجتها بما يحقق مصلحة المواطنين، مبينًا أن الوزارة تواجه صعوبة في فرض الأنظمة والقوانين المرتبطة بحقوق العمال في ظل حالة الركود الاقتصادي والبطالة المتزايدة في كافة مناحي القطاعات المختلفة.
وفي إطار ملف تصاريح العمال أوضح الغصين انه يوجد ما يقارب عدد 7000 تصريح عمل تم إصدارها من قبل هيئة الشؤون المدنية دون الرجوع للوزارة ولم يتم إخضاعها للمعايير المعلنة طرف الوزارة.
