كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن قرار إسرائيلي يقضي باستصدار حصر إرث من محكمة شرعية إسرائيلية بدلًا من محكمة شرعية فلسطينية، ويستهدف القرار الفلسطينيين الذين يريدون بيع أراضيهم للمستوطنين.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، أصدر قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال الإسرائيلي يهودا فوكس، هذا القرار إثر مطالبة المستوطنين بهذا الأمر العسكري، لضرورة وجود قرار حصر إرث في صفقات بيع أراضي من أجل إثبات ملكية الأرض.

وأشارت الصحيفة العبربة، إلى أنّ المستوطنون يواجهون صعوبات في صفقات كهذه، لأنه تعين على الفلسطيني أن يستصدر قرار حصر إرث من محكمة شرعية فلسطينية.

وأكّدت أنّ جهات فلسطينية تعمل ضد تسريب الأراضي في الضفة إلى المستوطنين وبيعها لهم، وتمارس ضغوطًا على الفلسطينيين كي تمنعهم من بيع أراضيهم للمستوطنين، وبضمن ذلك من خلال سجنهم.

وذكرت أنّ الخبير القانوني المتخصص في قوانين الضفة الغربية ورئيس "معهد بيغن للقانون والصهيونية" حغاي فينيتسكي، توجه إلى جهات في جيش الاحتلال والإدارة المدنية التابعة له، في العام 2019، واقترح السماح لفلسطينيين يريدون بيع أراضيهم للمستوطنين بالحصول على قرار حصر إرث من محكمة شرعية في "إسرائيل"، أي تابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية.

وعلق فينيتسكي على صدور الأمر العسكري بقوله: إنّه "مفرح للغاية، ومفيد من أجل دفع صفقات أراضي في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية)، ودفع مستقبل الاستيطان".

وأوضحت الصحيفة، أنّ "الهدف كان السماح لفلسطينيين بالحصول على القرار التقني حصر الإرث من دون تدخل ومتابعة السلطة الفلسطينية وأفراد الأمن الوقائي".

واحتجت الصحيفة في تقريرها على عدم إعلان جيش الاحتلال عن إصدار هذا الأمر العسكري على الملأ، بعد إصداره مباشرة قبل ثمانية أشهر.

وردًا على الاحتجاج، بيّن الناطق باسم جيش الاحتلال، أنّ الأمر العسكري نشر كما هو متعارف عليه في كراسة مناشير وأوامر وتعيينات رقم 258 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وهو متاح منذئذ في موقع الجيش الإسرائيلي الإلكتروني ومنصات رقمية علنية أخرى، مثل موقع نيفو وموقع منسق أعمال الحكومة.