حذّر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش من التعامل مع الأمر العسكري الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإمكانية إصدار شهادات حصر الإرث للفلسطينيين من قبل المحاكم الشرعية داخل دولة الاحتلال، وذلك لتسهيل عمليات تسريب وبيع الأراضي للمستوطنين.
جاء ذلك ردا على ما تداولته وسائل إعلام صباح اليوم الثلاثاء من إصدار ما يسمى قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال أمرا عسكريا يتيح من خلاله لفلسطينيين يريدون بيع أراضيهم لمستوطنين، باستصدار قرار حصر إرث من محكمة شرعية إسرائيلية بدلا من محكمة شرعية فلسطينية، بادعاء حماية البائع الفلسطيني.
وقال قاضي القضاة إن المحاكم الشرعية الفلسطينية هي صاحبة الولاية الشرعية والقانونية في الأراضي الفلسطينية في إصدار حصر الإرث وكافة مسائل الأحوال الشخصية بمختلف مسمياتها.
وشدد على أن لا صلاحية لمحاكم الاحتلال أيًا كانت مسمياتها على أي شبر في الأراضي الفلسطينية وتحت أي ظرف، مضيفا أن القرار الصادر عن جيش الاحتلال يشكل جريمة ومخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف واعتداء سافرا على صلاحيات مؤسسات الدولة الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال.
وطالب الهباش المواطنين الفلسطينيين بعدم التعامل مع ما تسمى "الإدارة المدنية" أو محاكم الاحتلال تحت أي ظرف من الظروف، مضيفا أن أي وثيقة أو قرار يصدر عن هذه المحاكم بخصوص مسائل الميراث أو التخارج ليس له أي قيمة أو سند قانوني، ويضع صاحب المعاملة تحت طائلة المساءلة القانونية أمام المحاكم الفلسطينية، عدا عن كونه خارجا عن ثقافتنا الوطنية والدينية والأخلاقية.
وتابع الهباش أن المحاكم الشرعية الفلسطينية كانت وما زالت القلعة الأهم في الحفاظ على ممتلكات المواطنين وأراضيهم من خلال أرشيفها الذي يمتد عمره لمئات السنين، ولم تستطع دولة الاحتلال اختراقه أو الاستيلاء عليه رغم محاولاتها المتكررة منذ احتلال فلسطين عام 1948.
