حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، من مغبة التعامل مع الضحايا الفلسطينية كأرقام في الإحصائيات.
وقالت الخارجية في بيانٍ صدر عنها: "التعامل مع الضحايا الفلسطينية في الإحصائيات تخفي حجم المأساة والألم الذي تتكبده الأسر الفلسطينية جراء فقدان أربابها وأبنائها".
وحمّلت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الإعدامات الوحشية بحق أبناء شعبنا، مؤكّدةً على أنّ تخلي المجتمع الدوليّ عن مسؤولياته إزاء انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، يشجع دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة على التمادي في جرائمها.
وتابعت: "مرت سبع سنوات على جريمة إحراق عائلة دوابشة على يد ميليشيات وعصابات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية، في جريمة هزت الضمائر الحية والحرة في العالم، دون أن تحرك دولة الاحتلال ساكنًا. بل لا زالت عناصر هذه المجموعة الإرهابية حرة طليقة وتمارس اعتداءاتها وعنصريتها وإرهابها بأشكال مختلفة ضد المواطن الفلسطيني، وبغطاء إسرائيلي رسمي سواء من الناحية السياسية أو الأمنية أو القانونية أو المالية".
وأردفت: "سبع سنوات ولم تتوقف جرائم الحرق والقتل بحق المواطنين الفلسطينيين التي طالت الإنسان والشجر والأرض والمنشآت والمنازل والمقدسات، في سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وإنكار وجود الاحتلال وشرعنة جميع أشكال الانتهاكات والجرائم بحقه، وقائمة مجازر الاحتلال وجرائمه تطول ولا تحصى منذ الجرائم الكبيرة والبشعة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية منذ بداية القرن الماضي في فلسطين المحتلة".
وأشارت "الخارجية"، إلى غياب أيّ تحقيقات "إسرائيلية" جدية في الجرائم ضد الفلسطيني، وإنّ وجدت فهي لامتصاص ردود الفعل الدولية وبطريقة هزلية بائسة غير جدية تقوم على التلاعب بمسرح الجريمة وإخفاء الأدلة والاعتقالات الشكلية لبعض المجرمين حتى يتم الإفراج عنهم بالسرعة اللازمة.
وأضافت: "هذا ما تكرر مع جميع حالات الإعدامات الميدانية أبرزها جريمة إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي ورغم هذا الاهتمام الدولي بقضيتها، إلا أنّ دولة الاحتلال لا تزال تراوغ وتماطل وتضلل الجهات كافة بهدف الوصول إلى ذات النتيجة ألا وهي دفن القضية وتسجيلها ضد مجهول، والهروب من تحمل أي مسؤولية عن قتلها، واعدام الشهيد أمجد أبو عليا، والمسن قواريق والإعدامات مستمرة، ليبلغ عدد شهداء الإعدامات الميدانية والقتل منذ بداية العام ما يفوق 80 شهيدًا".
