أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على أن قرار الاحتلال الإسرائيلي خصم 600 مليون شيكل من أموال المقاصة، قرصنة ويضيف للأزمة المالية التي تُعاني منها السلطة بعدًا آخر.
جاء ذلك، في كلمة له بمستهل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني الأسبوعية، ظهر يوم الإثنين، مشددًا على أن القرار الإسرائيلي الجائر وغير القانوني، لن يثنينا عن الالتزام تجاه عائلات الأسرى والشهداء.
وأضاف، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت من جانب آخر بإلغاء تراخيص 6 مدارس خاصة في مدينة القدس يأتي في إطار الحرب على الهوية الفلسطينية، وفي إطار المحاولات المحمومة لأسرلة التعليم وهو انتهاك صارخ بحق الطلبة الفلسطينيين في التعليم بالقدس المحتلة، نرفض هذا الإجراء وسنتابع هذا الانتهاك الخطير على أعلى المستويات وفي كل المحافل.
وأشاد اشتية، بمواقف أهلنا المقدسيين والمؤسسات المقدسية وأولياء الأمور الذين شكلوا خطًا للدفاع عن الوجود الفلسطيني في القدس وعن سيادة التعليم والمنهاج الفلسطيني.
كما وتقدم بالتهنئة لطلبة الثانوية العامة الناجحين للعام الجاري، قائلًا: "نبارك لأبنائنا وبناتنا الناجحين في امتحانات الثانوية العامة ونتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم الدراسية والمهنية ونتمنى لمن لم يحافلهم الحظ النجاح في امتحان الاستكمال، نأمل من الطلبة وذويهم التخطيط الجيد والاختيار الصحيح للتخصصات الدراسية والمهنية ربطًا باحتياجات فلسطين وأن تساعد الجامعات الطلبة على ذلك".
وتابع: "بهذه المناسبة أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأسرة وزارة التربية والتعليم وخصوصًا طواقم الامتحانات لإتمام الامتحان على أكمل وجه وفي أدق الظروف".
وتقدم مجلس الوزراء من شعبنا ومن أمتنا العربية والإسلامية بالتهاني والتبريكات بمناسبة العام الهجري الجديد 1444هـ، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات وقد تحققت أمانينا في الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة لاجئيه.
كما وأكد مجلس الوزراء، على أن المحاكم الشرعية الفلسطينية هي وحدها صاحبة الولاية الشرعية والقانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في كل ما يتعلق بإصدار شهادات حصر الإرث، مشددًا على أننا سنتصدى لمحاولات الالتفاف والتحايل من قبل سلطات الاحتلال وأوامره العسكرية الهادفة إلى تسهيل عمليات تسريب الأراضي للمستعمرين الإسرائيليين.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء اليوم إدارة أموال اليتامى وتقارير أمنية ومالية إضافة إلى بعض مشاريع البنية التحتية ومشاريع أنظمة وقوانين سوف ترفع للرئيس محمود عباس.
