قال مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تواصل الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية.
وذكر المؤتمر في توصياته الصادرة في ختام أعمال دورته الـ (108) والذي انعقد برئاسة رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي، أن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية ما يزال صعبا في ظل ما تعانيه خزينتها من عجز مالي.
وشدد على أن انطلاق عجلة التنمية في فلسطين يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي يشكل العائق الرئيس أمام عملية التنمية، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم مساندة لميزانية الحكومة الفلسطينية للمساعدة في تحقيق استدامة مالية.
وأدان المخططات والمشاريع الاستعمارية العنصرية التي تنفذها دولة الاحتلال بهدف تكريس واستكمال ضم القدس وتهويدها لفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وقرار العليا الإسرائيلية برفضها استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد قرار الاستيلاء على أملاك الكنيسة في باب الخليل بالقدس المحتلة، مطالبا المجتمع الدولي توفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية المهددة بتغيير واقعها التاريخي.
واستنكر المؤتمر الاعتداء الهمجي الذي نفذه المستوطنون في حزيران على كنيسة "الروح القدس" والحديقة اليونانية التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس على جبل صهيون في مدينة القدس المحتلة، وتخريب ممتلكاتها، والعبث بمحتوياتها، ونبش قبور الأموات، وقرار محكمة الاحتلال السماح للمتطرفين اليهود بأداء طقوس وصلوات تلمودية داخل المسجد الأقصى، والاقتحامات الاستفزازية المكثفة التي يقوم بها المتطرفون اليهود للمسجد الأقصى المبارك.
وأدان المؤتمر، تخصيص بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، ما يزيد على مليار شيقل لترسيخ ربط المستوطنات غير الشرعية في القدس الشرقية بأحياء القدس الغربية وشبكة المواصلات العامة والقطار الخفيف- ضمن المشروعات الاستيطانية التي تهدف لتكريس التهويد والاستيطان بالمدينة المحتلة.
وندد بالمخطط الاستيطاني الذي طرحته الجماعات اليهودية المتطرفة (جماعات ما تسمي بالهيكل المزعوم) والذي دعت فيه حكومة الاحتلال لإزالة التلة الترابية والجسر الخشبي الموصل إلى باب المغاربة من وسط ساحة البراق، وبناء جسر ثابت مزخرف.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير إسرائيلية جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني، والدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية إلى حشد التأييد اللازم لتنفيذ ما ورد في الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2004 بشأن جدار الفصل العنصري وضرورة وقف بنائه وإزالته وتسجيل الأضرار الناجمة عنه والطلب من الدول كافة عدم تقديم أي مساعدة أو تعاون في بنائه.
ودعا المؤتمر، وكالة الغوث الدولية (الأونروا) والمنظمات الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" إلى الاستمرار في التعريف بأخطار إقامة هذا الجدار على اللاجئين الفلسطينيين، الذي يحرمهم من الوصول إلى منشآت الوكالة وخدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية.
وطالب بمواصلة عمل لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة في إعداد المواد الإعلامية حول الجدار بالتعاون مع دولة فلسطين والدول العربية المضيفة، واستمرار اعتبار يوم 9/7 من كل عام وهو تاريخ صدور الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية حول الجدار مناسبة لعرض تلك المواد الإعلامية.
كما طالب المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981.
وأدان المؤتمر الدعوات الإسرائيلية التي لا تزال تصدر عن عدد من المسؤولين الإسرائيليين وأعضاء الكنيست لضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وحذر من مخاطر وتداعيات هذه التصريحات على أمن واستقرار المنطقة.
واستنكر المؤتمر قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي برفض التماس 12 تجمعا سكنيا في مسافر يطا جنوب الخليل، ضد قرار إعلانها مناطق "إطلاق نار"، ومصادقتها على الخطة الرامية إلى طرد سكانها الذي يصل عددهم الى 4 آلاف مواطن، ومصادقة اللجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط الأعلى التابع لـ "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، على مخططات استيطانية جديدة تشمل بناء 3988 وحدة في المستوطنات.
كما رحب المؤتمر بقرار الحكومة النرويجية وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي السورية والفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وحذر من حملات التحريض على قتل الفلسطينيين من قبل المدارس الدينية المتطرفة وكبار الحاخامات خاصة المنتشرين في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
وأدان المؤتمر، تمرير الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون بشأن منع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، ومشروع تمديد صلاحية القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية.
ورحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قراراً مقدماً من دولة فلسطين حول حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة وإحقاق العدالة، والذي سيساهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان، ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
ووقف المؤتمر أمام جرائم القمع والتنكيل والإهمال الطبي التي تمارسها قوات الاحتلال ممثلة بمصلحة ادارة السجون واجهزتها القمعية والأمنية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وطالب جميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصة بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، بما في ذلك جريمة الاعتقال الإداري وما يتعرض له المعتقلون الإداريون من اضطهاد وتنكيل وسرقة لحريتهم، في انتهاك لاتفاقية جنيف وللقانون الدولي الإنساني ولمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعمل على اطلاق سراح الأسيرات والأسرى فوراً دون قيد أو شرط.
وطالب المجتمع الدولي وقف سياسية الكيل بمكيالين والضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف انتهاكاتها وجرائمها، كما يدعو لجنة التحقيق الدائمة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان إلى مواصلة عملها في متابعة ومساءلة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته وخرقه الجسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويدين منع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لأعضاء لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان من الدخول للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم للاجئين الفلسطينيين، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، والتحذير من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
كما أكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أساساً لتحقيق السلام العادل والشامل، ورفض التعرض لها أو معالجتها من أية جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار رقم 194، ورفض "قانون القومية" الذي أقره الكنيست والذي يعرف إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) على أنها دولة يهودية، والذي يستهدف من وراء ذلك إلغاء حق العودة والتطهير العرقي العنصري ضد الفلسطينيين.
كما رفض محاولات وطروحات شمول اللاجئين الفلسطينيين تحت مظلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والتمسك بولاية وكالة الغوث الدولية التي أنشئت بقرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949 خاصة بهم.
وأدان المؤتمر المخططات والخطوات الإسرائيلية الرامية إلى التدمير الوحشي لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيم شعفاط في القدس الشرقية، ودعوة المجتمع الدولي للتدخل الفوري وتوفير الحماية للاجئين، وبذل أقصى الجهود لمعالجة آثار الكارثة الإنسانية في هذه المناطق.
وطالب استمرار دعوة الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين تزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكل الدراسات والتقارير ذات العلاقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد المؤتمر ضرورة تفعيل ما ورد في بروتوكول الدار البيضاء الصادر بتاريخ 11/9/1965 الخاص بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية الشقيقة، ويوصي بأهمية تسهيل حركة وإقامة حاملي جواز سفر السلطة الوطنية الفلسطينية.
ووقف المؤتمر عند الدعوات المستجدة بترحيل اللاجئين الفلسطينيين من دول الاستضافة، وشدد على ضرورة التزام الدول العربية الأطر القانونية والدولية لحين إيجاد حل عادل ومستدام لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما أكد التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949) وعدم المساس به أو بولايتها ومسؤوليتها عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى أية جهة أخرى بما فيها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة.
ودعا إلى حشد التأييد الدولي لتجديد تفويض الاونروا والمقرر خلال شهر ديسمبر 2022 وفقاً لصيغة التفويض الممنوح للوكالة والوارد في قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، ووكالة الغوث إلى مواصلة تنفيذ استراتيجية حشد الموارد بما يضمن تمويل كاف ومستدام ويمكن التنبؤ به لتأمين احتياجات وكالة الغوث الدولية التمويلية لتقوم بواجباتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين كما جاء في قرار إنشائها.
كما طالب وكالة الغوث الدولية مواصلة العمل بإيجاد الوسائل الكفيلة لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، ودعوة الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية، ووفق الاتفاقيات المحددة لذلك، الاستمرار في زيادة دعمها للوكالة.
وأكد المؤتمر دعمه إلى ما توصل اليه المندوبون الدائمون لكل من مصر والأردن وفلسطين في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 31 مايو/أيار 2022 في مقر المندوبية بوزارة الخارجية المصرية لمناقشة الآليات والوسائل الممكنة لتعزيز مساهمة الدول العربية في موازنة وكالة الأونروا، والتي هي على النحو التالي: أن يتولى وزير خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية طرح موضوع مساهمات الدول العربية في موازنة الأونروا على الدول العربية المقتدرة، بما في ذلك في الاجتماع التشاوري القادم لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وأن يقوم مندوبو الدول الثلاث (مصر، الأردن، فلسطين) بصياغة مشروع قرار يقدم للدورة 158 لمجلس الجامعة، والتي ستعقد في سبتمبر/ أيلول 2022، بشأن مساهمة الدول العربية في موازنة الأونروا، والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية التنسيق مع المفوض العام للأونروا للقيام بزيارات للدول العربية المقتدرة بهدف حشد التمويل لميزانية الأونروا.
وطالب، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مخاطبة مجموعة العشرين (G20) وتشجيعها على تقديم تمويل مالي إضافي لميزانية الأونروا يساهم في جسر فجوة التمويل وفي تغطية العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية، باعتبارها من الممولين الرئيسيين للأونروا وتمتلك اقوى اقتصاد عالمي.
كما طالب المؤتمر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الإيعاز لبعثاتها الخارجية وخاصة في الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، التحرك باتجاه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لحثهم على التصويت في ديسمبر 2022 لصالح قرار تجديد تفويض عمل الأونروا لثلاث سنوات تبدأ من 20 يونيو/حزيران 2023 حتى 20 يونيو/حزيران 2026.
ورحب المؤتمر بالتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا برئاسة الجمهورية اللبنانية الذي عقد في يونيو/ حزيران 2022، والتي اكدت الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به الأونروا من خلال ما تقدمه من خدمات التعليم والصحة والإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين الى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم طبقا لما ورد في القرار 194، والعمل على استمرارية خدماتها وتعزيز دورها كعامل استقرار للمنطقة علاوة على دعم الأونروا وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية.
