في ظل ما تشهده الضفة الغربية من انتهاكات واعتداءات وممارسات عدوانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، من اعتقالات وقتل واعدام بدم بارد أيضاً، انتهج الاحتلال اسلوباً جديداً لمحاولة قمع وكتم الصوت الفلسطيني المنتفض، باحتجاز جثث الشهداء اعتقاداً منه أنه سيوقف شلال الدم النازف من أجل هذا الوطن الحبيب.
أقدم أهالي الشهداء المحتجزة جثتهم بعد تسليمها لإجراء الفحوصات وتقديمها للطب الشرعي للتشريح لمعرفة كيف استشهد أبنائهم، تبين أن الإحتلال الغاشم استخدم رصاصاً جديداً وصفته الجهات المعنية بـ " الفاتك" استقر في أجساد الشهداء .
أعدت مؤسسات حقوق الإنسان تقارير قانونية بتكليف من النائب العام لتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية، من منطلق مساس القضية القوانين الدولية .
وفي خصوص الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق جثامين الشهداء، قال المختص في الشؤون القانونية عبد الكريم شبير: أنه لا يجوز لقادة الاحتلال أن يحتجز جثامين الشهداء، وهذا يمثل انتهاكاً بحق الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الانسان.
وأشار شبير إلى أن طريقة ردع للاحتلال ستكون من خلال دور السلطة الوطنية في تفعيل دور جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بعد أن أصبحت عضو فعال في الامم المتحدة ولها الحق أن تلاحق قادة القوى الناعمة الدبلوماسية والقانونية والحصول على مذكرات ضد من ارتكب هذه الجرائم وهناك من الدلائل القوية من خلال الفيديوهات التي نشرها قوات الاحتلال عن كيفية التعامل مع جثامين المدنيين من ابناء الشعب الفلسطيني .
وأكد شبير على دور السلطة في هذه المرحلة التي تشهدها الساحة الفلسطينية من انتهاكات اسرائيلية تجاوزت كل المواثيق الدولية وضربتها بعرض الحائط مضيفاً أن من حق السلطة والهيئة الوطنية العليا التي شُكلت ملاحقة جرائم الاحتلال والتطهير العرقي الذي يمارس على ابناء شعبنا .
وطالب شبير السلطة في هذه المرحلة في التوجه فوراً الى جامعة الدول العربية لردع الاحتلال دون اتباع سياسة التلويح بالسلاح الموجود لدى السلطة ,وطالب القيادة السياسة وعلى رأسها رئيس السلطة "محمود عباس "أن يكون لديه موقفاً واضحا من الجرائم من سرقة الاعضاء واحتجاز الجثامين ومطالبة الامم المتحدة بتوفير الأمن للفلسطينيين .
ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال ما زالت ترتكب جرائمها بحق ابناء الشعب الفلسطيني وخاصة المدنيين الذي يشكل ناقوس خطر لحقوق الانسان المتعارف عليها خاصة في ظل الصمت الدولي عن هذه الجرائم ووقوف بعض دول الجوار الى جانب قوات الاحتلال ودعمها، والضغوطات التي تمارس من قبل الامم المتحدة الرامية الى عدم التوجه الى الاتفاقيات الدولية وملاحقة جرائم الاحتلال والضغوطات الاقتصادية على السلطة بمنع وتوقيف الضرائب المشتركة كوسيلة ضغط على السلطة ولا ننسى ايضا القصور من بعض الدول بشأن الاحداث الأخيرة في فلسطين المحتلة .
·
