تبرهن أسعار النفط على قدرتها على الصمود أمام المخاوف من ركود اقتصادي عالمي، فقد أظهرت أداء أفضل من مؤشرات الأسهم الرئيسية والدولار الأميركي حتى الآن هذا العام بينما تزيد العقوبات الغربية على روسيا من تقييد إمدادات الخام إلى سوق تشهد بالفعل شحا في المعروض.

وتظهر بيانات رفينيتيف ايكون أن العقود الآجلة لخامي القياسي الرئيسيين، برنت والخام الأميركي، مرتفعة حوالي 30 بالمئة حتى الآن هذا العام في حين أن المؤشر العالمي للأسهم الذي يشمل كل الدول منخفض نحو 15 بالمئة.

وعانى المؤشر (إم إس سي آي) للأسهم الذي يضم 47 دولة أكبر هبوط في النصف الأول للعام منذ إنشائه في 1990 بينما سجل التضخم أعلى مستوياته في 40 عاما ومع قيام البنوك المركزية برفع معدلات الفائدة.

وتظهر البيانات أن مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من عملات رئيسية أخرى، مرتفع حوالي 10 بالمئة حتى الآن هذا العام.

وقال المحلل لدى بنك يو بي إس، جيوفاني ستونوفو، "مخزونات النفط المنخفضة وتناقص الطاقة الإنتاجية الفائضة هما المحركان لصعود النفط."

وفي معظم العامين الماضيين، كان إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا، الذين يشكلون تحالف أوبك+، أقل من المستويات الإنتاجية المتفق عليها بينما يواجه أعضاء كثيرون بالمجموعة مشكلات في الطاقة الإنتاجية.

وتظهر بيانات داخلية لأوبك+ أن النقص في المعروض بلغ حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا في يونيو حزيران أو نحو ثلاثة بالمئة من الإمدادات العالمية.

وقال المحلل لدى أواندا للسمسرة، كريج إيرلام، إن الأسهم تأثرت سلبا بتطورات مختلفة من بينها سعر النفط نفسه الذي يساهم في صعود حاد للتضخم.

وفي حين عدًل جيه بي مورغان بالخفض توقعاته للطلب العالمي على النفط للعام الحالي والعام القادم، فإنه يقول إن سوق النفط لم تحتسب بعد ركودا.

وأضاف البنك أنه في حين أن أدلة تاريخية تشير إلى أن الطلب على النفط يلقى دعما جيدا ما بقي النمو العالمي إيجابيا، فإن أسعار الخام تميل للهبوط في كل فترات الركود بما يتراوح بين 30 بالمئة و40 بالمئة.