أصدرت هيئة الجنايات الكبرى حكمًا بالسجن خمسة عشر عامًا مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف على المتهم (م/ش) وغرامة مالية قدرها (15000) دينار أردني أو الحبس مدة سنتين بدلًا عنها ومصادرة المضبوطات، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، استنادًا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم 7 لسنة 2013م.

في السياق ذاته، أصدرت الهيئة حكمًا آخر بالسجن خمسة عشر عامًا مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف على المتهم (ص/ق) وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أو الحبس سنتين بدلًا منها ومصادرة المضبوطات وإتلافها، بتهمة حيازة مواد مخدرة من نوع حشيش بقصد الاتجار والتعاطي، كما وتم الحكم على المتهم (ح/ ع) بالحبس لمدة سبع سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار أردني أو الحبس سنتين بدلًا منها بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي ومصادرة المواد المضبوطة وإتلاف المواد المخدرة.

وفي سياق منفصل، أصدرت ذات الهيئة حكمًا في قضية فساد على المتهم (م/ز) يتضمن الحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ألف شيكل أو الحبس ثلاثة أشهر بتهمة السرقة من قبل الخدم المؤثمة بنص المادة 275 من قانون العقوبات لسنة ١٩٣٦م.

ويُذكر أن هيئة الجنايات الكبرى قد شُكلت بقرار من المجلس الأعلى للقضاء مطلع العام الحالي وتختص بنظر قضايا الجنايات الخطيرة وهي القتل ومحاولة القتل وقضايا الاتجار بالمخدرات والفساد، بهدف سرعة الفصل فيها وتعزيز التخصص القضائي وتحقيق الردع العام، ونحو الوصول للحد من معدلات هذه الجرائم والقضاء عليها.