أعلن وزير المالية شكري بشارة، أنّه لن يوقع على اتفاقات جديدة ولن ينفذ أي اتفاقات موقعة مسبقًا تضر بالصالح العام، في إشارة إلى الاتفاقيات مع النقابات، مبيّنًا أنّ تكلفة تنفيذ هذه الاتفاقيات يصل إلى  70 مليون شيكل شهريًا.

جاء ذلك خلال لقاء بشارة، اليوم الخميس، مع مجموعة من الصحفيين في المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب (تابع للوزارة)  في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وأوضح بشارة، أنّ ما يمنع وزارته من توقيع اتفاقيات جديدة أو تنفيذ الاتفاقيات السابقة هو الوضع المالي الحرج الذي تمر به الحكومة، لافتًا إلى أن صافي الإيرادات الشهرية بعد الخصومات الإسرائيلية (982 مليون شيكل)، لا يغطي سوى فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب الشهرية (950 مليون شيكل).

وقال: "لن أنفذ أي اتفاقيات تم توقيعها مسبقًا" في إشارة إلى النقابات المختلفة التي خاضت احتجاجات للحصول على علاوات بنسب مختلفة، مضيفًا: "ما دمت وزيرا للمالية لن أوقع على تنفيذها".

وأكّد أنّ الحكومة الفلسطينية تعاني أزمة مالية شديدة في ظل تراجع المساعدات والمنح الخارجية إلى مستويات غير مسبوقة. إذ تراجعت من 1.3 مليار دولار في 2013 إلى 317 مليون دولار في 2021.

وأشار بشارة، إلى أنّ استمرار "إسرائيل" في احتجاز أموال من المقاصة فاقم الأزمة، مبيّنًا أنّ مجموع أموال المقاصة المحتجزة بلغ 530 مليون دولار حتى نهاية حزيران/ يونيو 2022، وهو مبلغ يساوي ما تدفعه السلطة الفلسطينية للأسرى، بالإضافة إلى احتجاز 240 مليون دولار عبارة عن رسوم العبور على المعابر الحدودية (جسر الملك حسين).