كشف البيت الأبيض النقاب عن إجراءات للسيطرة على الأسلحة تتطلب حصول المزيد من بائعي الأسلحة على تراخيص وإخضاع المزيد من مشتري الأسلحة لتدقيق في خلفياتهم في خطوة قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنها تقع في نطاق سلطاته بحيث يمكن تنفيذها بدون الحصول على موافقة الكونجرس.

وقال مسؤولون إن المكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات سيطلب الآن من الأشخاص الذين يبيعون أسلحة في المتاجر أو في معارض الأسلحة أو عبر الانترنت أن يحصلوا على تراخيص وان يخضعوا لفحوصات للسلوك. ويعكف المكتب على وضع اللمسات الاخيرة على قاعدة تنظيمية تقضي بإجراء فحوصات لخلفيات مشتري الأسلحة الخطيرة.

وقال أوباما متحدثا إلى الصحفيين قبل الإعلان عن الإجراءات إنها تتماشى مع التعديل الثاني من الدستور الأمريكي الذي يحمي الامريكيين في حمل أسلحة.

وقال أوباما خلال اجتماع مع وزيرة العدل لوريتا لينش ومستشارين آخرين "أننا الآن لسنا بصدد مجرد توصيات تقع تماما في نطاق السلطة القانونية لي وللجهاز التنفيذي بل تمثل هذه أيضا أشياء تدعمها الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي ومنهم من يملكون السلاح."

وقالت لينش إن الإدارة ليس لديها أي تقديرات لعدد الأشخاص الذين ستؤثر عليهم هذه التغييرات.

وقال أوباما إن الإجراءات لن تمنع كل حوادث إطلاق النار العشوائي أو أي جريمة عنيفة لكنها ستتضمن مقومات لحماية الأرواح. ومن المقرر أن يدلي أوباما بتصريحات حول السيطرة على الأسلحة الساعة 1640 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء.

ويطالب الجمهوريون بمزيد من التركيز على الصحة العقلية بدلا من إجراءات امتلاك الأسلحة. وقال البيت الأبيض إنه سيطلب من الكونجرس 500 مليون دولار في ميزانيته لعام 2017 لتعزيز الحصول على رعاية الصحة العقلية.

وانتهجت ولايات أمريكية نهجا خاصا بها لمواجهة العنف الناتج عن الأسلحة. وأضفت تكساس صراحة الشرعية القانونية على حمل المسدسات في حين حظرت نيويورك وكونيتيكت خزنات الاسلحة ذات السعة العالية.

وفي 2008 أقرت المحكمة العليا الأمريكية أن التعديل الثاني للدستور الأمريكي يحمي حقوق الأفراد الأمريكيين في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها. لكن المحكمة إعترفت أيضا بأن قوانين تفرض شروطا على البيع التجاري للأسلحة يمكن ان تكون متماشية مع التعديل الثاني.

(إعداد عبد الفتاح شريف للنشرة العربية -