وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، مع نظيره الأردني وجيه عويس، في العاصمة عمان، اليوم الاثنين، على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2022-2025

وجاء توقيع هذا البرنامج، لتدعيم وتوثيق روابط التعاون في بين البلدين الشقيقين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي؛ بتوجيهات من الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني بن الحسين، تنفيذًا لاتفاق التعاون الثقافي الموقع بين البلدين سابقًا، بحيث تشرف اللجنة الفلسطينية- الأردنية المشكلة من الوزارتين على تنفيذ هذا البرنامج التعاوني.

وأكّد أبو مويس وعويس، عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني والأردني، مؤكدين المضي قُدمًا في تعزيز هذا التعاون وتوسيعه ليطال مجالات أخرى من شأنها الارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في كلا البلدين الشقيقين.

ويشمل برنامج التعاون تشجيع الجامعات والمعاهد على إقامة علاقات تعاونية مباشرة فيما بينها، من خلال تبادل زيارات أعضاء الهيئات التدريسية بهدف تقديم المحاضرات، وإجراء الأبحاث ذات الاهتمام المشترك، والاشتراك في الندوات والمؤتمرات التي تعقد في جامعات كلا البلدين.

ويتضمن التعاون تشجيع تبادل أعضاء الهيئة التدريسية كأساتذة زائرين في جامعات ومعاهد كلا البلدين عن طريق الإعارة؛ للعمل لمدة يتم تحديدها من قبل إدارة الجامعات المختصة ضمن الإمكانات الممكنة، إضافة لتبادل الأبحاث العلمية والتطبيقية والدراسات والمطبوعات والنشرات والوثائق والدوريات والبيانات الخاصة بين المؤسسات ذات الاختصاص في مجال التعليم العالي، وكذلك التعاون في مجال معادلة الشهادات.

وبموجب هذا البرنامج يُخصّص الجانب الأردني للجانب الفلسطيني (350) مقعدًا في الجامعات الأردنية الرسمية للحصول على الشهادة الجامعية الأولى وفقًا لأسس القبول المعمول بها، إضافةً لتوفير (30-40) مقعدًا سنويا للدراسات العليا في مختلف التخصصات وحسب الإمكانيات؛ و(4) مقاعد سنويًا للاختصاص العالي في الطب، بحيث يتم من خلال هذه المقاعد معاملة الطلبة الفلسطينيين معاملة الطلبة الأردنيين فيما يخص الرسوم الجامعية.

كما سيخصّص الجانب الفلسطيني للجانب الأردني 100 مقعد دراسي في الجامعات الحكومية الفلسطينية.

ويشمل البرنامج التعاوني تبادل الزيارات بين الجامعات الفلسطينية والأردنية في المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية، وإقامة المعارض العلمية والفنية، إضافةً للتعاون في مجال ضبط الجودة وحوكمة مؤسسات التعليم العالي، والاستفادة من تجارب الجانبين في هذا المجال، وكذلك التعاون في مجال التعليم المهني والتقني، وتبادل الخبرات حول معايير وآليات وبرامج تطوير العلاقة بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي التقنية.