استعرض المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بالتعاون مع وزارتي الأشغال العامة والتنمية الإجتماعية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إجمالي أضرار العدوان وإعلان بعض التدخلات الحكومية العاجلة.

وأشار رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، في كلمة له، إلى أنّه منذ اللحظة الأولى لبدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة مساء يوم الجمعة تم رفع جهوزية المؤسسات الحكومية للعمل وفق خطة الطوارئ من أجل القيام بالواجب وتقديم الخدمات لأبنا شعبنا في ظل العدوان.

وأكد معروف أنّ المؤسسات الحكومية المختلفة ومن خلفها طواقمنا الحكومية والخدماتية قامت بأداء مشرف في حماية وتعزيز الجبهة الداخلية، والاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية، رغم شح الموارد وانعدام الإمكانيات جراء إغلاق المعابر.

وتابع: "نحيي شعبنا ونبارك صموده في وجه إجرام المحتل، وإذ نتوجه بأسمى معاني الفخر والاعتزاز لشعبنا، ونترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، والصبر الجميل لكل المكلومين والمتضررين جراء العدوان".

وتوجه معروف بالشكر والتحية لجميع أبناء شعبنا، ممن هبوا لمساندة الأطقم الحكومية في التعامل مع آثار العدوان وساهموا في انتشال الشهداء وإسعاف المتضررين جراء القصف.

وأضاف: "نعاهد أبناء شعبنا أننا سنقف دائما عند مسؤولياتنا وسنواصل مسيرة العمل دون كلل أوملل"، مؤكّدًا على نداء الاستغاثة الذي توجه به للمجتمع الدولي خلال العدوان، وضرورة رفع الحصار والسماح بدخول كل الاحتياجات اللازمة للقطاعات الخدماتية والإنسانية، وإنهاء جريمة العقاب الجماعي بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشاد معرف باسم متابعة العمل الحكومي، بأداء الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية خلال العدوان، ودورهم في استقرار الجبهة الداخلية وتعزيز الروح المعنوية بين أبناء شعبنا.

من جهته، ذكر وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان، أنّ "الإحصائيات الأولية تشير إلى أن هذا العدوان قد خلف أضرارًا في قطاع الإسكان تمثلت في هدم 18 وحدة سكنية بشكل كلي بالإضافة الى 71 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي بليغ غير صالح للسكن و1675 تضررت بشكل جزئي.

ولقت إلى أنّ طواقم وزارة الأشغال العامة والإسكان باشرت بالحصر التفصيلي للوحدات السكنية المتضررة".

وحول الاعتداءات التي سبقت هذا العدوان، قال سرحان: "مازلنا نستكمل جهول إعادة إعمار قطاع الإسكان المتضرر كليًا وجزئيًا خلال الاعتداءات السابقة والتي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن".

ونوّه إلى وجود ما يقارب 2200 وحدة سكنية مهدومة كليًا متبقية ولم يتوفر تمويل لإعادة إعمارها حتى الآن تقدر تكلفتها بقرابة 100 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى تعويضات الأضرار الجزئية السكنية والتي تقدر بقرابة 110 مليون دولار، ناهيك عن تعويضات أضرار القطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي) وباقي القطاعات الأخرى التي لم يتم إعادة إعمارها حتى الآن والتي تقدر بإجمالي 875 مليون دولار.

وذكر أن عملية الإعمار تواجه تحديات، من أهمها: لا يوجد مانحون حقيقيون سوى قطر ومصر وقليل من الدول الصديقة، وهناك ضعف واضح في حجم التمويل المتوفر مقارنة بالاحتياج المطلوب، ويمارس الاحتلال الإسرائيلي ضغطًا على المانحين لتأخير عملية الإعمار واستثناء بعض القطاعات منها، بالإضافة إلى تخلي السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله عن دورها في حث ومتابعة المانحين وتوفير التمويل اللازم لعملية الإعمار.

وتوجه سرحان بالشكر الجزيل وتقدير إلى كافة الجهات المانحة والمؤسسات والجمعيات، على جهودها وتدخلاتها السريعة في مجال الإغاثة والإيواء والإعمار، ونأمل استمرار وتكاثف الجهود لإتمام برامج إعادة الإعمار.

وناشد مجلس التعاون الخليجي وخصوصا المملكة العربية السعودية والكويت والذين كانت لهم إسهامات كبيرة وأساسية في إعمار ما دمره الاحتلال بعد حرب 2014، وأول الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة الى تقديم الدعم العاجل واللازم لاستكمال برامج الإعمار والبدء في برامج التنمية في كافة القطاعات.

ودعا البنك الإسلامي للتنمية، إلى إرسال مبعوث خاص إلى قطاع غزة للوقوف على احتياجات القطاع في مجال الإغاثة والأعمار والتنمية.

من جانبه، أكّد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية غازي حمد، أنّ لجان الطوارئ نزلت منذ اللحظات الأولى للعدوان إلى الميدان وتابعت الأضرار وحصرتها".

ونوّه حمد، إلى أنّ طواقم وزارة التنمية الاجتماعية وصلت لجميع المنازل المتضررة من العدوان في جميع مناطق قطاع غزة، مؤكّدًا انّ وزارته مستمرة في تقديم كل الخدمات الممكنة للعائلات المتضررة من العدوان.