أصدر ديوان الفتوى والتشريع، اليوم الأحد، العدد (193) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية".

وبحسب نائب رئيس الديوان ريم أبو الرب، تضمن العدد القرار بقانون رقم (36) لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (8) لسنة 2017م بشأن التربية والتعليم العام وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (37) لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (12) لسنة 2013م بشأن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (38) لسنة 2022م بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، والقرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار بقانون رقم (40) لسنة 2022م بشأن ترخيص ورقابة مهنة الصرافة، والقرار بقانون رقم (41) لسنة 2022م بشأن المدفوعات الوطني.

وشمل القرار بقانون رقم (42) لسنة 2022م بشأن إلغاء قرارات بقانون، والقرار بقانون رقم (43) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م وتعديلاته، إضافة إلى ثلاثة مراسيم رئاسية وثمانية قرارات رئاسية.

واحتوى العدد نظام رسوم مستخدمي نظام نقل الطاقة الكهربائية رقم (14) لسنة 2022م، ولائحة الترتيبات القانونية والوقف رقم (15) لسنة 2022م، إضافة إلى تعليمات رقم (1) لسنة 2022م بترخيص مراكز غسيل الكلى - صادرة عن وزارة الصحة، وتعليمات رقم (2) لسنة 2022م بترخيص مراكز تشخيص وتأهيل مرضى ذوي طيف التوحد - صادرة عن وزارة الصحة.

كما تضمن العدد أحكامًا غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات القانونيين الجدد صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وإعلان باستبدال مصفٍّ - صادر عن رئيس هيئة العمل التعاوني، إضافة إلى تنويه.