قال رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية، ماجد الحلو، إنَّ "فكرة نظام التقاعد المبكر ستكون تحت إشراف ومشاركة كافة العناصر التي يهمها الأمر وصاحبة القرار فيه، إضافةً إلى عقد جلسات تشاورية مع الأطراف ذات العلاقة سواء في قوى الأمن أو المدنيين، من خلال وزارة المالية ولجنة الضباط".

وأضاف الحلو، في تصريحٍ رصدته وكالة "خبر"، عبر إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، صباح يوم الثلاثاء، أنّه سيتم ترتيب هذه القضية من خلال الحرص على مصلحة المؤسسة من جهة ومصلحة كل عسكري أو مدني من جهة أخرى.

وأكّد على أنَّ كل ما يُنشر  عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي نسب غير صحيحة، حيث لم يتم حتى هذه اللحظة الاتفاق على نسب معتمدة، مُبيّناً أنّه سيجري خلال الأسبوع المقبل عقد لقاءات لمتابعة هذا الملف.

وأوضح أنَّ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، يتابع الموضوع بشكلٍ مباشر من أجل الوصول للصيغة النهائية، حيث سيتم الاتفاق على التقاعد المبكر وفق نسب متفق عليها تحفظ كرامة الجميع.

وأشار إلى أنّه تم إجراء عدد من الاجتماعات، فيما سيجري الأسبوع القادم عقد لقاء يضم ممثلي لجنة الضباط ووزارة المالية والداخلية وهيئة التقاعد وتحت إشراف رئيس الوزراء.

وفيما يتعلق بالنسب، بيّن الحلو، أنّه يتم انتظار صدور قرار وتنسيب من مجلس الوزراء الفلسطيني واتفاق اللجان على النسب، من أجل الإعلان عنها بشكلٍ فوري للجميع، لافتاً إلى أنَّ الطلب سيكون اختيارياً كمرحلة من المراحل.

وحول كيفية احتساب النسب، قال الحلو: "إنَّ الترتيبات ستجري وفق السن ومدة الخدمة والتي يجب أنّ لا تقل عن 15 عاماً ما بين عسكري ومدني، كما أنها لن تكون موحدة".