طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، بالإفراج الفوري الإفراج عن الناشط الفلسطيني - الفرنسي الأسير، صلاح حموري، المعتقل إداريًا، وإبطال القرار بإلغاء إقامته من مسقط رأسه، القدس المحتلة.

واعتقلت سلطات الاحتلال حموري في 7 آذار/ مارس 2022، وهو رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة أو تهمة بناء على أدلة سرية. وحموري محامٍ يعمل مع مؤسسة "الضمير" لحقوق الأسرى الفلسطينية التي حظرتها السلطات الإسرائيلية العام الماضي.

 وأكدت "هيومن رايتس ووتش" على أنّ إلغاء الإقامة، حاله حال الفصل العنصري والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين، هو من السياسات المتبعة من السلطات الإسرائيلية والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وقال مدير مكتب "إسرائيل" وفلسطين في "هيومن رايتس ووتش"، عمر شاكر: ""إنّ الاحتلال احتجز صلاح حموري لأشهر دون محاكمة أو توجيه اتهامات، وحظرت المنظمة الحقوقية التي يعمل فيها، وألغت إقامته في القدس"، مؤكدا أن "محنة حموري تجسّد كفاح الحقوقيين الفلسطينيين الذين يتحدون الفصل العنصري والاضطهاد في "إسرائيل".

وأضافت "هيومن رايتس ووتش": "أنه على سلطات الاحتلال الكف عن الممارسة المنتشرة بشدة والمتمثلة في احتجاز الفلسطينيين إداريًا من دون محاكمة أو تهمة، مع أن قانون الاحتلال يسمح بالاعتقال الإداري كإجراء مؤقت واستثنائي، لكن احتجاز مئات الفلسطينيين، والعديد منهم لفترات طويلة، من دون أي نهاية تلوح في الأفق، يتجاوز بكثير ما يسمح به القانون".

وأشارت إلى دعوة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، "إسرائيل" في 2014 إلى "إنهاء ممارسة الاعتقال الإداري واستخدام الأدلة السرية في إجراءات الاعتقال الإداري، وضمان توجيه تهم جنائية إلى الأفراد الخاضعين لأوامر الاعتقال الإداري أو إطلاق سراحهم".