بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، اليوم الأربعاء، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتحدّث منصور، في الرسائل الثلاث، عن قيام "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، وفي ظل غياب المساءلة عن جرائمها، بمواصلة مداهماتها واعتداءاتها العسكرية وقتل وجرح المزيد من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال.

وقال: "إسرائيل تستمر في ترويع السكان الواقعين تحت احتلالها الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري"، مُشيرًا إلى الغارة "الإسرائيلية" التي شنتها على مدينة نابلس، فجر 9 آب/أغسطس، والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، إلى جانب إصابة 60 فلسطينيًا آخرين، كما استشهد فتى فلسطيني في نفس اليوم، خلال هجوم آخر شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على الخليل.

وأوضح أنّ إجمالي عدد ضحايا العدوان الهمجي على غزّة ارتفع إلى 49 شهيدًا، بينهم 17 طفلاً و4 سيدات، و360 جريحًا، العديد منهم أصيبوا بجروح خطيرة، لافتًا إلى قيام قوات الاحتلال بإعدام شاب بدم بارد أمام عائلته خلال مداهمتها لمنزله في كفر عقب، شمال القدس الشرقية المحتلة قبل يومين.

وذكر أنّ "إسرائيل" تواصل احتجاز وسجن أكثر من 4550 مواطنًا في السجون، مُنوهًا إلى استمرارها في تجديد الاعتقال الإداري، بما في ذلك للشاب أحمد مناصرة رغم حالته العقلية والصحية الحرجة، وخليل عواودة المضرب عن الطعام لمدة 154 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

وتطرق منصور إلى حملة الترحيل القسري التي تشنها "إسرائيل" في أجزاء استراتيجية من الأرض الفلسطينية المحتلة، في محاولة منها لترسيخ احتلالها الاستعماري غير القانوني، خاصةً في مسافر يطا.

وتابع: "حتى هذا اليوم من عام 2022، أقدمت قوات الاحتلال على هدم 491 مبنى، بما في ذلك 81 مبنى تم تمويلها من قبل المانحين، ما أدى إلى نزوح 626 شخصًا، من بينهم 302 طفل، في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، ما أدى إلى تعميق ضعف وعوز السكان المدنيين الفلسطينيين بشكل متعمد".

وشدّد منصور على أنّ غياب المساءلة عن جرائم "إسرائيل" المستمرة يشجعها على الإفلات من العقاب، ويشجع مسؤوليها السياسيين والعسكريين وعصابات المستوطنين والميليشيات التابعة لـ"إسرائيل" على مواصلة اعتداءاتهم وقمعهم للشعب الفلسطيني.

ودعا المجتمع الدولي، خاصةً مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري لتحميل "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن جميع هذه الانتهاكات والخروقات وفقًا للميثاق والقانون الدوليّ والعديد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني حتى إنهاء هذا الظلم التاريخي.