عقب اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، اليوم الخميس، على اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمقر الاتحاد في مدينة رام الله.
وقال الاتحاد، في بيانٍ صحفي: "إنّ ذلك جزء من عملية الاستهداف المتواصلة للمؤسسات الوطنية الأهلية الفلسطينية، وحلقة من حلقات العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني ومؤسساته".
وأضاف: "أنّ إعلان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، أمس، تصنيف بعض المؤسسات الحقوقية ومن بينها اتحاد لجان المرأة الفلسطينية كـ "منظمات إرهابية" بشكلٍ نهائي واقتحام عدد من المؤسسات اليوم والعبث بمحتوياتها ومصادرة مقتنيات فيها واغلاق أبوابها باللحام، واعتقال وتهديد العاملين فيها، هو محاولة صهيونية متواصلة للانقضاض على العمل الأهلي الفلسطيني، الذي يُشكّل نشاطه وجهوده المتواصلة في فضح جرائم الاحتلال وممارساته بحق الشعب الفلسطيني هاجساً وازعاجاً دائماً للاحتلال".
وأكّد الاتحاد، على أنه مؤسسة أهلية نسوية جماهيرية تقدمية، تناضل إلى جانب حقوق المرأة الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال بحقها".
وتابع: "إنه يعتبر نفسه جزءاً أصيلاً من الحركة الوطنية الفلسطينية التي تناضل من أجل الخلاص من الاحتلال، لافتاً إلى أنّ استهداف الاحتلال للاتحاد هو سياسة انتقامية ضد الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية ومؤسساته المجتمعية.
ودعا الاتحاد، الجهات الرسمية المسؤولة والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى إدانة هذا القرار الصهيوني، والتصدي لتداعياته الخطيرة على العمل الأهلي الفلسطيني، خصوصاً وأن الاحتلال ترجم قراره من خلال حملات اقتحام واستهداف للمؤسسة والعاملين فيها، وهو ما يعُرضهم لخطر الاستهداف والملاحقة والاعتقال، ويهدد المؤسسة بالإغلاق، بما يؤثر على الخدمات المجتمعية.
وأدان تقاعس المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية في التصدي لهذه الممارسات الصهيونية التي تستهدف المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وهو الأمر الذي شجعه على الاستمرار في حرب الاستهداف الممنهج للمؤسسات الناشطة في العمل الوطني والمجتمعي، والتي تعمل وفقاً للقوانين الفلسطينية، وتُقدم خدمات إنسانية مجتمعية للجمهور الفلسطيني، وتعتبر نفسها جزءاً أصيلاً من المجتمع الفلسطيني وحركته الوطنية ومجتمعه الأهلي.
وشدد الاتحاد، في ختام بيانه، على أنّ هذا القرار الصهيوني بحق المؤسسات وخاصة الاتحاد باطل، ولن ينجح في تحقيق أهدافه، وسيواصل الاتحاد عمله الدؤوب من أجل خدمة أبناء شعبنا وخصوصاً المرأة الفلسطينية، والنضال جنباً إلى جانب مع الحركة الوطنية والمجتمع الأهلي من أجل فضح جرائم الاحتلال والتصدي لممارساته العدوانية بحق شعبنا.
