أكّد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الخميس، أنّه في ظل انعدام المساءلة سيواصل المسؤولون الإسرائيليون عدوانهم السافر على المجتمع المدني الفلسطيني، لافتًا إلى  مداهمة قوات الاحتلال 7 مؤسسات ومصادرة مواد وتدمير الممتلكات وإغلاق المكاتب بالقوة.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة "إسرائيل" قمعها للمجتمع المدني الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص مراقبي حقوق الإنسان والمدافعين عنه.

وذكّر منصور بقيام الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 بالإعلان عن ست مؤسسات مجتمع مدني وحقوق إنسان فلسطينية كمنظمات "إرهابية"، شملت منظمات حقوق إنسان مرموقة هي "الحق" و"الضمير" والتي تدعم المعتقلين السياسيين الفلسطينيين، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال- فلسطين.

وأشار إلى أنّ كل هذه المنظمات معروفة بعملها الإنساني ولحقوق الإنسان، وتدعمها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية من جميع أنحاء المجتمع الدولي كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز المجتمع المدني الفلسطيني كمكون أساسي لأي دولة ديمقراطية، إلا أن "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، تواصل تقويض هذه الجهود في محاولة منها لخنق فضح انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، بما فيه النساء والأطفال.

ولفت إلى أن القوة القائمة بالاحتلال أعلنت اليوم عن رفضها للطعون المقدمة من قبل "الحق" و"الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين" ضد تصنيفهما كمنظمات "إرهابية"، وواصلت حملة الضغط والترويع ضدهما وعلى كل من يدعمهما.

ونوّه منصور، إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت إلى جانب هجومها على المنظمات الست أعلاه، بمداهمة مباني كنيسة القديس أندراوس الأنجليكانية الأسقفية في رام الله، فجر اليوم، حيث احتل الجنود الإسرائيليون المجمع، بما في ذلك حرم الكنيسة وقاعة الرعية ومكاتب الكنيسة والقس والمركز الطبي الأسقفي العربي، وقاموا بإرهاب وترويع السكان.

وكرر منصور دعوته لمجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة لإدانة ورفض هذه الأعمال التي تتخذها القوة القائمة بالاحتلال ضد الكنيسة والمجتمع المدني الفلسطيني، داعيا إلى مواصلة الجهود للدفاع عن المجتمع المدني الفلسطيني وقدرته على القيام بعمله دون اضطهاد من قبل القوة القائمة بالاحتلال والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني، وعن حريته وحقوقه الإنسانية.

وطالب منصور بالعمل على إنهاء هذا الظلم الجسيم ضد شعبنا ومساعدته على إنهاء هذا الاحتلال الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري، مجددا النداء المستمر لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.