استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء يوم السبت، وفدًا من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ضم: مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والانماء، ولجان العمل الصحي، ذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وقال الرئيس عباس خلال لقائه بممثلي مؤسسات المجتمع المدني: "إنّ الفعل الإسرائيلي المتمثل بإغلاق هذه المؤسسات الفلسطينية مرفوض ولن نقبل به إطلاقًا، وستستمر هذه المؤسسات الحقوقية بعملها في فضح الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا لأن هذه المؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني".
وتابع: "يجب علينا جميعا التكاتف والتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية المصرة على المضي قدماً في سياسة الاعمال أحادية الجانب متجاهلة كل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتخرق القانون الدولي".
وأردف: "لن نقبل باستمرار هذه السياسة الإسرائيلية، وسيكون لنا موقف يحمي حقوق شعبنا في ظل هذا الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه".
وأكّد على أنّه يوجد اتصالات مكثفة مع الأطراف ذات العلاقة لوقف هذه الاستفزازات "الإسرائيلية" بحق مؤسساتنا التي تعمل وفق القانون الدولي وحقوق الانسان، مًعبرًا عن شكره للاجماع الدوليّ على إدانة هذه الاعتداءات، ولكن المطلوب إجراءات دولية عملية لوقف هذه الممارسات "الإسرائيلية" العدوانية.
من جهتهم، أعرب أعضاء الوفد، عن شكرهم للرئيس عباس على دعمه ووقوفه الي جانبهم، لافتين إلى أنّ القرار "الإسرائيلي" لن يثنيهم عن العمل في توثيق جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وسيواصلون العمل من أجل الاستمرار في كشف الجرائم "الإسرائيلية" المتواصلة للعالم أجمع.
وشدّد الأعضاء على التنسيق ما بين مؤسسات دولة فلسطين الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لهذه القرارات "الإسرائيلية" التي تتجاهل كل قواعد القانون الدولي وحقوق الانسان.
