أكّد صندوق النقد العربي، اليوم الأحد، على أنّ القطاع المصرفي في الدول العربية نجح في تجاوز أزمة "كورونا".

 وقال الصندوق في تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية للعام 2022: "واصل القطاع المصرفي دوره الهام في الاقتصاد العربي باجتذاب السيولة وتوجيهها للاستثمار بما عزز النمو الاقتصادي دون حدوث آثار سلبية جوهرية على مركزه المالي".

وأشار إلى أنّ الجهاز المصرفي العربي في الدول العربية كان مستقرًا وقادرًا بشكلٍ عام على تحمل الصدمات بالرغم من التطورات والتحديات والصدمات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة من 2013 وحتى 2021.

وأوضح أنّ فريق عمل الاستقرار المالي في الدولة العربية قام خلال عام 2020، بإجراء اختبارات حساسية جزئية وكلية على عينة من البنوك العربية تمثل 80% من إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي.

وفي ذات السياق، أُصيغت الفرضيات في ضوء المستجدات الاقتصادية المرتبطة بالجائحة التي قد ينتج عنها زيادة مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر سعر الصرف، وأسعار العائد والسيولة.

وبيّنت النتائج، أنّ القطاع المصرفي العربي متين وحقق نتائج إيجابية في معظم أنواع الاختبارات.