أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على أن القرار الإسرائيلي المتعلق بتحويل أجور العمال الفلسطينيين إلى البنوك الفلسطينية، لن يترتب عليه أي ضرائب من قبل الحكومة، لا ضريبة دخل ولا ضريبة قيمة مضافة.
جاء ذلك، في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم الإثنين، مشيرًا على أن هذا القرار لن يترتب عليه أي رسوم أو عمولات من قبل البنوك، وفي حال واجهت أي عامل مشاكل مع البنوك عليه التوجه لى سلطة النقد الفلسطينية.
وعلى صعيد آخر، ناشد اشتية العالم بتفهم حجم المعاناة التي عاشها ويعيشها الشعب الفلسطيني، وأن الرئيس محمود عباس يحمل هموم شعبنا حيثما نزل وحلّ، وهو لا يجامل في شرح معاناة شعبنا.
وقال إن ماكنة الدعاية الصهيونية الإسرائيلية لم يرق لها وضوح الرئيس وشرحه عن ما لحق بشعبنا، فشنت هذه الحرب الإعلامية الشعواء عليه، التي ندينها ونستنكرها، ونحيي وقفة شعبنا أمام هذه الهجمة.
وأضاف: علاقاتنا طيبة مع جمهورية ألمانيا، وقيادتها، وشعبها الصديق للشعب الفلسطيني، ونعلم أن ألمانيا لا تقبل الظلم، وهي مع حقوق الإنسان ومع القانون الدولي، وتقف بوضوح تام مع حل الدولتين، وهي من أهم المانحين للشعب الفلسطيني، وداعمة لتعزيز مؤسسات دولة فلسطين واقتصادها وحرية شعبنا.
وبين أنه طلب من مركز الأبحاث الفلسطيني ترجمة جميع الوثائق المتعلقة بالمذابح التي ارتكبت بحق أهلنا وشعبنا، وتوزيعها على جميع السفارات والدول، والمنظمات الدولية، لتعزيز قضيتنا أمام المحاكم الدولية.
ومن المقرر، أن يناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا عديدة، أهمها الأزمات المرورية في المدن، والتحويلات الطبية، وقضية محورية لهذا الأسبوع متعلقة بالإحصاءات الفلسطينية، والرقم الفلسطيني، وتقارير مالية وأمنية.
