وقع صندوق النفقة الفلسطيني، وبرنامج سواسية 2 المشترك لتعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي– برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP/PAPP) ، اليوم الإثنين، اتفاقية لتوطيد مبادئ العدالة وسيادة القانون عبر خلق إطار عمل تشاركي للعدالة الفعّالة، بما ينسجم مع فلسفة ورؤية الأطراف الموقعة على الاتفاقية، بما يساهم في إمكانية وصول الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق للعدالة.
جاء ذلك خلال حفل أقيم في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بحضور مدير عام الصندوق المحامية فاطمة المؤقت، والممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيفون هيلي ومجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والتي حرص الصندوق على بنائها منذ بدايات تأسيسه لغايات تشجيع تجاوب المؤسسات الوطنية، وتوفير الحماية والسلامة القانونية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية للفئات المستفيدة من خدمات الصندوق.
واستعرضت المؤقت، توجه الصندوق الذي يسعى إلى تحقيق العدالة بشقيها المساءلة والحماية، فعلى مستوى المساءلة يعزز الصندوق دور الدولة في سيادة القانون بملاحقة الفارين من تنفيذ أحكام النفقة من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم كالمنع من السفر، الحبس والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولةوالتي بدورها تلزم المحكوم عليهم بدفع قيمة أحكام النفقة لمستحقيها المقررة بموجب حكم قضائي، واكتسبت صفة الامتياز بتحصيلها كونها أموالاً عامة.
وتابعت: "وعلى مستوى الحماية يكفل الصندوق حقوق وكرامة الفئات المستفيدة من النفقة والدفاع عنها وتمكينها قانونياً، اقتصادياً، اجتماعياً ونفسياً".
وأكدت أنّ الصندوق يقوم بتنفيذ مسؤولياته بصفته مؤسسة عامة ذات إرادة سياسية منسجمة مع المعاهدات الدولية التي التزمت بها دولة فلسطين، تحديداً إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ضد اﻟﻤﺮأة (سيداو)، قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 واتفاقية حقوق الطفل.
بدورها، قالت هيلي: "نحن هنا اليوم للاحتفال ببداية فصل جديد من شراكة برنامج سواسية مع صندوق النفقة الفلسطيني والتي ستركز بشكل أساسي على تمكين البيئة التشريعية والسياساتية لأصحاب حقوق النفقة بما يتماشى مع أطر ومعايير القوانين الوطنية والمتعلقة بحقوق الإنسان الدولية، كمل وستركز على تعزيز دور الصندوق على المستويين الوطني والإقليمي ما سيؤدي إلى تعزيز جودة وكفاءة خدمات صندوق النفقة لكل من المستفيدين وأصحاب المصلحة".
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الأطراف في عدد من المجالات من أبرزها: تعزيز دور الصندوق على المستوى الوطني والإقليمي لحماية حقوق الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق؛ ودعم التعاون والتخطيط ما بين الصندوق ومؤسسات قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني؛ وبناء قدرات الكادر الإداري والقانوني في الصندوق؛ تطوير البنية التحتية والأنظمة الإدارية لكافة مقرات الصندوق؛ ودعم عدد من الحملات والمواد الإعلامية المسموعة والمرئية والمكتوب والتي تروج لدور وخدمات الصندوق، كما سيتم العمل في إطار المشروع من أجل إدماج مفاهيم الحماية والمساءلة في المناهج الدراسية في أقسام القانون وحقوق الإنسان والعلوم الاجتماعية عبر دعم التعاون مع الجامعات الفلسطينية، من أجل رفع مستوى الوعي حول حقوق الفئات المستحقة للنفقة على اختلافها: وهم: الأطفال "أبناء وبنات"، أو الأم، أو الأب، أو الزوجة أو غير القادرين على الكسب من الأقارب.
