طالب مساعد وزير الخارجية والمغتربين للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة السفير عمر عوض الله، اليوم الإثنين، المجتمع الدوليّ بحظر استيراد وتصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، باعتباره واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا يتوافق مع أحكام القانون الدوليّ، ومعاهدة تجارة الأسلحة.
جاء ذلك خلال كلمة دولة فلسطين في النقاش العام لمؤتمر الدول الأطراف الثامن لمعاهدة تجارة الأسلحة المنعقدة في جنيف.
وأكّد على أنّ صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" لا تتوافق مع هذه الالتزامات، خاصةً أن "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، تستخدم باستمرار الأسلحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما هو موثق من قبل عدد لا يحصى من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى الهجمات المستمرة والمتعمدة "الإسرائيلية" على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، مُوضحًا أنّ الصادرات العسكرية إلى "إسرائيل" قد مكّنت، وسهّلت، وحافظت على النظام الاستعماري والفصل العنصري الذي تفرضه "إسرائيل" على الشعب الفلسطيني ككل منذ عقود.
وشدّد عوض الله على أنّ العدوان "الإسرائيلي" الأخير على شعبنا في قطاع غزّة يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن وضع حد لتجارة الأسلحة غير المسؤولة أمر في غاية الأهمية.
ولفت إلى أنّ هذا العدوان بالإضافة إلى الاعتداءات "الإسرائيلية" السابقة على شعبنا، تشكل انتهاكًا جسيمًا للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وهي عقاب جماعي مخالف لأحكام معاهدة تجارة الأسلحة.
وتابع: "إنّ هذه الجرائم والاعتداءات لا تحدث من فراغ، بل في الإطار الأوسع للاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي الطويل الأمد، الذي يتم تمكينه وتأجيجه من خلال تدفق الأسلحة إلى إسرائيل".
وحمّل الدول التي توفر الوسائل القتالية والحربية لـ"إسرائيل" المسؤولية في تشجيعها على المضي بجرائمها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على أنّ التجارة غير المسؤولة للأسلحة التقليدية تؤدي إلى كوارث بشرية واقتصادية وتهدد بشكل خطير السلم والأمن الدوليين.
ورحّب السفير عوض الله بالرسالة المرسلة إلى الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، والموقعة من التحالف العالمي المكون من 245 جهة دولية، تمثل المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنون والإعلام والأعمال والسياسة من جميع أنحاء العالم، والتي دعت الدول الأطراف إلى التصرف بشكل حاسم لوضع حد لاستخدام "إسرائيل" للأسلحة والمعدات العسكرية.
