نظمت جمعية المرأة المبدعة، جلسة حوارية ونقاشية حول الصحة الإنجابية والجنسية للنساء في قطاع غزّة، ودراسة الحواجز والمعيقات العالقة أمام تمتعهن بالحقوق الصحية.

وخلال الورشة، قالت المحاضرة في وزارة الصحة إيمان شقورة: "إنَّ الصحة الإنجابية والجنسية هو مفهوم أساسي ضمن مصطلح الصحة الشامل ومن برامج الرعاية الصحية الرئيسية للنساء".

وأضافت: "يعبر المفهوم عن حالة رفاهية كاملة تشمل الناحية البدنية والعقلية والاجتماعية التي تتعلق بدنياً بالجهاز التناسلي ووظائفه، ولا يقتصر على التعافي من المرض أو الإعاقة".

وأوضحت أنَّ عدة معوقات وحواجز عالقة أمام المرأة، تمنعها من التمتع بحقوقها الصحية العامة منها العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزّة، حيث يؤثر على الصحة النفسية والجسدية للنساء والأطفال أيضاً من خلال استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، وتعايش أجواء الخوف طيلة الوقت، وهو الأمر الذي يُصعب على النساء والأسر العودة للحياة الروتينية بشكل طبيعي.

وأشارت إلى أنَّ سوء الأوضاع الاقتصادية في الأسرة أزال المرأة من قائمة الأولويات، مُبيّنةً أنَّ الوضع الاقتصادي يلعب دوراً كبيراً في هذا السياق، خاصةً أنَّ غزة شهدت معدلات فقرٍ كبيرة ما أثر على التغذية السليمة للسيدات والفتيات، وهو ما يؤدي للإصابة بأمراض خطيرة تجعلها عرضة للوفاة، ومن بينها مرض فقر الدم.

كما كشفت أنَّ العنف الواقع على النساء والفتيات، هو أحد الأسباب الرئيسية في تدهور حالتها الصحية والنفسية، حيث تدخل مرحلة الاكتئاب، ثم الانتحار، كذلك تراكم الضغوطات والمشاكل وانعزالها عن المجتمع.

وبيّنت أنَّ ظاهرة انتشار الزواج المبكر للفتيات بحكم العادات والتقاليد وتدهور الأوضاع الاقتصادية، أدى إلى تفاقم المخاطر والتحديات على المرأة بشكلٍ كبير، حيث أغلبهن لا يتحملن المسؤولية والإنجاب في هذا السن، ما يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية وازدياد حدة الضغوط النفسية وأحياناً للوفاة.

ولفتت إلى وجود انتهاك وإهمال واضح تجاه النساء من قبل المؤسسات والمراكز الصحية في قطاع غزّة، حيث تُعاني نسبة كبيرة منهن من عدم وجود خدمات صحية متكاملة أو تسهيلات لتقلي الخدمة خاصةً في قطاع الصحة الإنجابية، والأمراض المزمنة.

وأكّدت على ضرورة فرض سياسات جديدة لصالح النساء والفتيات في الحكومات الصحية، ومتابعة الحالة الصحية ومعالجة نقص الخدمات المتواجد في المناطق المهمشة و الفقيرة، باعتبار الصحة الإنجابية والجنسية للنساء قضية مجتمعية مهمة.

ونوّهت إلى مدى تأخر تنفيذ القوانين والنصوص الدولية المتعلقة بصحة المرأة، كما أنَّ الطواقم الطبية غير كافية لتلبية احتياجات النساء حيث تعمل ما يقارب 25 طبيبة وما يقل عن 100 ممرضة في قطاع الصحة الإنجابية بمدينة غزّة، بالإضافة إلى افتقار المراكز الصحية لوجود معدات وأجهزة حديثة و ملائمة للحالات الطارئة.

و دعت إلى زيادة الورش التدريبية والتثقيفية، وزيادة الحملات التوعوية حول الصحة الإنجابية والجنسية للنساء والفتيات، والحد من ظاهرة انتشار الزواج المبكر، و العنف الواقع على المرأة من قبل الأهل و الزوج .

كما قالت "أ. خ"، وهي إحدى المشاركات في الجلسة: "لقد تزوجت في سن مبكر من العمر، و أنجبت أبنائي مباشرة دون وجود سنوات تفاوت بينهم، ما جعلني أعاني من تدهور تام في الحالة الصحية، كذلك عانيت كثيراً من العنف الجسدي واللفظي من قبل زوجي، وفي أغلب الأمور البسيطة يقوم بضربي أمام الجميع".

وتابعت: "زوجي استسهل أمر تعنيفي و حرماني من حقوقي نتيجة عدم اهتمام عائلتي بما يحدث، حتى وصل الأمر إلى مرحلة الانفصال المؤقت، وهي أن أعيش داخل المنزل من أجل أبنائي دون الاحتكاك به، وأنا على هذا الحال منذ ثلاث سنوات".

وفي السياق ذاته، قالت "ج.م" وتبلغ من العمر 18 عاماً: "لقد كنت ضحيةً للأوضاع الاقتصادية الصعبة وتزوجت في سن 15 عاماً، وخلال عامين أنجبت طفلين لا أعرف كيفية التعامل معهم"، مُردفةً: "لقد تعنفت من قبل أهل زوجي، وأجبروني على الإنجاب مرة أخرى دون تنظيم، و التحكم في شتى أمور الحياة الزوجية والعامة".