أعلنت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، اليوم السبت، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز جثمان 358 شهيدًا.
وقال اللجنة في بيانٍ لها، بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة، الذي يصادف السابع والعشرين من آب من كل عام: "إنّ الاحتلال يحتجز 102 جثمان في الثلاجات، و256 جثمانًا محتجزة فيما يسمى مقابر الأرقام، و74 مفقودًا.
وأشارت إلى أنّ محكمة الاحتلال العليا، شرعنة سياسة احتجاز الجثامين وأجازت اعتبارها رهائن للمقايضة والتبادل، وهو ما ينطبق عليه تعريف المتاجرة بجثامين الموتى، بكل ما يعنيه من سقوط ليس فقط قانونيا وسياسيا بل أخلاقي.
وأضافت: "تأتي هذه الذكرى وحكومة الاحتلال وأذرعها الدموية كافة، تزداد غطرسة وتطرفًا وصلفًا تجاه شعبنا وحقوقه الوطنية، فالاقتحامات والإغلاقات والاعتقالات والمصادرات والتفجيرات وإغلاق المؤسسات وإرهاب المستوطنين تزداد وتيرتها، وبشكل لا يسلم منها شيخ في طريقه للمسجد ولا طفل يلهو مع أقرانه، ولا راع مع أغنامه أو مزارع في حقله".
ودعت إلى مساندة أهالي الشهداء والتضامن معهم والمشاركة في فعاليات المطالبة باسترداد جثامين ابنائهم، والمشاركة الجماهيرية في تشييع من يتم تحريرهم، مطالبةً اللجنة الوطنية لتدويل قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم بالتحرك بصورة أفضل، واتخاذ خطوات جادة نحو التدويل.
وجددت مطالبتها للجنة الدولية للصليب الأحمر بالخروج عن صمتها، باعتبارها الراعية لاتفاقيات جنيف الاربع ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وتمكين أهالي الشهداء من معاينة جثامين أبنائهم وزيارتها وأداء الصلوات عليها الى أن يتم تحريرها.
ودعت إلى متابعة الشكاوى التي تم تقديمها الى المقررين الخواص والآليات الخاصة في الأمم المتحدة، علمًا أن نسبة كبيرة ممن أعلنت سلطات الاحتلال استشهادهم يمكن تصنيف حالاتهم كمختفين قسرًا، في ظل غياب أي أدلة أو شهود عيان، لا سيما وأن بعضهم شوهدوا أحياء وهم يسيرون على أقدامهم لحظة القبض عليهم، واستكمال إعداد ملف قانوني لمحكمة جرائم الحرب باعتبار احتجاز الجثامين يشكل خرقا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب.
