عقبت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم السبت، على قيام سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بتحريف الكتب الفلسطينية، وإعادة طباعة الكتب المحرفة.
وقالت الوزارة في بيانٍ صدر عنه: "إنّ قيام سلطات الاحتلال بتحريف كتبنا كما يحلو لها، وإعادة طباعة الكتب المحرفة والإبقاء على أسماء مؤلفيها هو جناية سيتم مقاضاتها عليها وفقاً لأحكام الشرعة الدولية".
وتابعت: "سلطات الاحتلال تشن هجمة شرسة وغير مسبوقة على التعليم الفلسطيني في القدس العاصمة، كجزء لا يتجزأ من خططها لضمها ومحو كل ما هو فلسطيني من معالمها المادية والمعنوية والروحية وطمسها وتشويهها".
وأوضحت أنّ انتهاكات الاحتلال بحق التعليم، هو تحريف الكتب المدرسية الفلسطينية وتزويرها، وتهديد المدارس الفلسطينية على تبني الكتب المحرفة بالإكراه، والضغط عليها لاستحداث برامج التعليم "الإسرائيلية" المُعتمدة لديها.
وأشارت إلى أنّ المدارس الخاصة والأهلية والأجنبية تلتزم بالحصول على رخصة مزاولة من الوزارة، طبقًا للوائح والتعليمات المرعية استنادًا إلى القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون التربية والتعليم، ويشترط الترخيص التزام تلك المدارس بالمناهج والكتب والامتحانات التي تعتمدها دولة فلسطين.
وأردفت: "المدارس الخاصة والأهلية والأجنبية التي تحمل ترخيصًا فلسطينيًا تلتزم بالحصول على اعتماد الوزارة لأيّ برامج تعليمية جديدة تنوي استحداثها".
وبيّنت الوزارة أنّ الضغط على المدارس الفلسطينية في القدس لاستخدام الكتب المحرفة تحت طائلة التهديد بالإغلاق، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات ذات العلاقة التي تقضي بحماية حق الأطفال في التعليم الطبيعي.
وشدّدت على أنّ التفاف الأسرة التربوية من طلبة، ومعلمين، ومديري مدارس، وأولياء أمور، والمجتمع المقدسي، والفلسطيني بكل مكوناته، حول سيادية التعليم في القدس، ورفضهم المطلق لمشروع الأسرلة سيشكل حصنًا منيعًا لحماية حق أطفالنا في تعلم منهاجهم الأصيل.
وأضافت: "سنبذل كل جهد مستطاع من أجل دعم صمود مدارسنا وإبقائها صروحًا تربوية وطنية شامخة، وتحصينها إزاء الابتزاز الممنهج من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية"، مطالبةً المجتمع الدولي وخصوصا شركائها في الاتحاد الأوروبي، بتحمل مسؤولياتهم إزاء ما يقترف بحق التعليم في القدس خاصة، وفلسطين عامة.
