شنّت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، اليوم الثلاثاء، هجومًا على دولة الاحتلال "الإسرائيلي" لعدم إصدارها أو تجديدها تأشيرات موظفين أمميين مهمتهم مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت ميشيل باشليه في بيانٍ: "إنه في عام 2020، لم يكن أمام الموظفين الدوليين الخمسة عشر في مكتبي في فلسطين، والذي يعمل في البلاد منذ 26 عامًا، من خيار آخر سوى المغادرة".

وأضافت: "إنّ الطلبات المتلاحقة للحصول على تأشيرات وتجديد التأشيرات لم يتم الرد عليها مدة عامين، وخلال ذلك الوقت كنت احاول ايجاد حل لهذا الوضع، لكن "إسرائيل" واصلت عدم التعاون".

وتابعت: "إنّه يتعين على "إسرائيل" كدولة عضو التعاون مع الأمم المتحدة بحسن نية والسماح لمسؤوليها بأداء واجباتهم، مشيرةً  إلى أنّ فشل "إسرائيل" في التعامل مع طلبات التأشيرات الضرورية لوصول الموظفين العاملين معي، لا يتوافق مع هذه المعايير".

وأكملت باشليه: "إنّ ذلك أثار تساؤلات عما تحاول السلطات الإسرائيلية إخفاءه بالضبط"، وتعهدت أن يواصل مكتبها الإبلاغ عن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب البيان، فقد قتلت قوات الاحتلال  320 فلسطينيًا عام 2021، وهي زيادة بعشرة أضعاف عن عدد القتلى عام 2020، وأصابت 17042 شخصًا، أي ستة أضعاف عدد المصابين في عام 2020".

وسجّلت الأمم المتحدة أكبر عدد من حوادث العنف التي ارتكبها مستوطنون منذ بدء تسجيل هذه الحوادث في عام 2017، وتضاعف عدد حالات اعتقال الفلسطينيين العام الماضي.

وأشار البيان إلى أنّ قوات الاحتلال قتلت حتى الآن خلال عام 2022 ما لا يقل عن 111 فلسطينياً آخرين".

وقالت رئيسة تشيلي السابقة، التي تغادر منصبها كمفوضة سامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، بعد أربع سنوات من توليه: "إنَّ معاملة "إسرائيل" لموظفيها جزء من توجه أوسع ومثير للقلق لمنع وصول طواقم حقوق الإنسان إلى الأراضي الفلسطينية".

وعلى الرغم من وضع التأشيرات للموظفين الدوليين، ذكر مكتب باشليه، أنّه لا يزال يراقب مدى الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

ولم يعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد خلفاً لباشليه.