طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، المجتمع الدولي بالتحرك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، لمطالبة "إسرائيل" بوقف جميع هذه السياسات والممارسات اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والإفراج عن جميع المعتقلين.

جاء ذلك خلال ثلاث رسائل متطابقة بعثها منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن المعتقلين الفلسطينيين.

وتطرق منصور في رسائله، إلى محنة آلاف الفلسطينيين المحتجزين بشكل تعسفي من قبل "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، في ظل أبشع الظروف، حيث يتعرضون لسوء المعاملة النفسية والجسدية والعنف والإهمال الطبي والعقاب الجماعي والتعذيب، في انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى المحنة المقلقة للمعتقل خليل عواودة (40 عامًا) الذي خاض إضرابًا عن الطعام لمدة 172 يومًا احتجاجًا على اعتقاله غير القانوني.

وتطرق منصور، إلى معاناة المعتقل أحمد مناصرة (20 عامًا)، والمدافع عن حقوق الإنسان صلاح حموري، وعامل الإغاثة الإنسانية محمد الحلبي، مكررًا المطالبة بإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بصورة غير مشروعة.

وشدد على المسؤوليات التي تقع على عاتق مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية وفقًا لولاية كل منهم.

وأكّد على ضرورة تحميل "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن جرائمها ضد الشعب الفلسطيني ووضع حد للاحتلال الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري.