أشاد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، باعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي القرار الخاص بمشروع دعم الاقتصاد الفلسطيني، ومنحه الصفة الطارئة التي تكفل سرعة تنفيذه لمساعدة دولة فلسطين في التغلب على أزمتها المالية.

واعتمد المجلس، في جلسته اليوم الجمعة، مشروع القرار بعد عرضه من قبل الوزير العسيلي، في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (110) على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وطالب الوزير العسيلي بالإسراع في تنفيذ وترجمة القرار، والذي من شأنه أن يساعد الحكومة الفلسطينية في التخفيف من الأزمة المالية الراهنة، وتنشيط الاستثمار في الأرض الفلسطينية، علاوة على تعزيز صمود المواطنين أمام سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية.

وقال: "نعول على عمقنا العربي في تقديم العون والمساعدة لأبناء شعبنا، والتغلب على التحديات جراء سياسات الاحتلال في مختلف المجالات واستمراره في قرصنة أموالنا من المستحقات الضريبية، ومن المهم أن نضاعف حجم التبادل التجاري بين فلسطين والدول العربية، ونسعى إلى إحلال المنتجات الوطنية والعربية محل منتجات الاحتلال الإسرائيلي".

وتتضمن بنود القرار الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، دعوة الدول الأعضاء إلى استئناف تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته وعدوانه المتكرر على قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية، ومساعدة دولة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية التي تسببت بها الإجراءات الإسرائيلية التعسفية وجائحة "كورونا"، وتقديم المساعدة لإعادة الإعمار لما تضرر في قطاع غزة.

ودعا القرار المجالس الوزارية المتخصصة كل في مجال تخصصه إلى تقديم الدعم لدولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما يدمره الاحتلال ومواجهة الآثار الاقتصادية من جراء جائحة "كورونا" التي ضربت الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير.

كما دعا المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية كل في مجال تخصصه إلى تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس في شهر أيلول.

ودعا الأمانة العامة لاستمرار اتخاذ الإجراءات العاجلة للتنسيق مع كافة أجهزة العمل العربي المشترك لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ البند رقم 20 من القرار رقم (ق.ق: 709 د.ع (29)- ج3- 15/4/2018) الصادر عن قمة القدس التي عقدت في مدينة الظهران – المملكة العربية السعودية، والبند رقم 18 من قرار قمة تونس (التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة) رقم (ق.ق: 747 د.ع (30)-ج 3-31/3/2019) والتي تؤكد على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الـدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني الى توفير التمويل اللازم لدعم صمود مدينة القدس

كما دعا القرار الأمانة العامة إلى استئناف برامج الدعم الفني المقدمة للدول الأقل نمواً والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها، وحث القطاع الخاص العربي نحو توجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين، ودعا الدول العربية الى تشجيع مؤسسات القطاع الخاص لديهم للاستثمار في مدينة القدس من خلال تبني الدول العربية آلية الإعفاء من الضرائب للشركات العربية التي تستثمر في مدينة القدس، والعمل على تعميم المذكرة التوضيحية المقدمة من وزارة الاقتصاد بدولة فلسطين حول تجربتها في إصلاح بيئة الأعمال والاستثمار في فلسطين وإصدار قانون شركات فلسطيني جديد.

ودعا القرار الدول العربية والإسلامية الى مساعدة وتعزيز صمود القدس وحشد التمويل اللازم لها من خلال التبرع باضافة أصغر عملة نقدية ورقية في الدول العربية والإسلامية على الفاتورة الشهرية للهاتف الثابت والمحمول لمشتركي الخدمة، وذلك من خلال تفويض البنك الإسلامي للتنمية بإدارة هذه الأموال بنفس آلية عمل صندوق الأقصى وصندوق القدس.

ودعا الأمانة العامة لاستمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند رقم 17 من القرار رقم (ق. ق: 708 د. ع (29) – ج 3 – 15/4/2018) الصادر عن قمة القدس التي عقدت في مدينة الظهران – المملكة العربية السعودية، والبند رقم 19 من القرار رقم (ق.ق: 746 د.ع (30)-ج3-31/3/2019) الصادر عن قمة تونس، والذي ينص على الآتي: (التأكيد على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي أحـد الوسـائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام ومجابهة المخططات الإسرائيلية الساعية الى ضم الأراضي الفلسطينية، ودعوة جميـع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغيـر المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وفقاً لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة)، وتكليف الأمانة العامة – القطاع الاقتصادي بإيجاد الآليات المناسبة لرصد أية خروقات في هذا الإطار تقوم بها الشركات الدولية وعرض تقرير سنوي أمام المجلس لإتخاذ القرار المناسب بشأنها

كما دعا الأمانة العامة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع المؤسسات العربية والدولية ذات الإختصاص من أجل مساءلة دولة الاحتلال عن سرقة واستغلال الثروات الطبيعية الفلسطينية وايجاد آلية عربية لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناجمة عن المستوطنات الإسرائيلية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في دولة فلسطين.

ودعا الدول العربية إلى تضافر جهودها من أجل العمل على تمكين الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق الهشة والمهمشة من توفير سكن ملائم عن طريق تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لهذه الحالات القريبة من جدار الفصل العنصري والمهددة بالتهجير.

وأحال القرار مقترح مشروع محطات الطاقة الشمسية لصالح المشتركين المنزليين في المخيمات الفلسطينية  الى المجلس الوزاري العربي للكهرباء، تمهيداً لعرضه على القمة العربية التنموية في دورتها الخامسة .

ودعا الدول العربية الى دعم الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل للأعوام 2020-2025 وذلك بالحضور والمساهمة المالية والفنية لاجتماع دعم التشغيل في دولة فلسطين، والذي سيعقد في المملكة الأردنية الهاشمية في السادس من تشرين أول/أكتوبر المقبل.