"لا يوجد مكان للوقوف، ولا لوضع سجادة الصلاة ولا مكان للكمكم والبلاطة ولا يوجد شباك، يوجد فتحة الكلابة -مكان وضع الكلاب- بعيد عني أقل من مترين ولا يوجد نوم في الليل ولا النهار وأسفل الشباك فتحة مجاري الرائحة نتنة، ولم أستطيع التنفس ولا يوجد دوش ولا مكان للوضوء إنما حنفية مليئة بالصدأ يسيل منها الماء 24 ساعة ولا يوجد مصافي بل فتحات مجاري طوال الليل الفئران والعرس تملأ الغرفة"، هذا هو حال الأسرى المعزولين الذي عبر عنه الأسير يوسف المبحوح الذي يقبع في العزل منذ 252 بعد زعم مصلحة السجون الإسرائيلية بمحاولته طعن أحد السجانين.

وكانت الحركة الأسيرة قد أعلنت في وقتٍ سابق عن عزمها خوض إضراب جماعي، رفضاً لسياسات الاحتلال المتمثلة في نقل الأسرى بين السجون، والكثير من الانتهاكات، قبل أنّ تُعلن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، عن وقف خطوة الإضراب بعد تراجع إدارة السجون عن قرارتها.

4550 أسيراً فلسطينياً داخل سجون الاحتلال

ويبلغ إجمالي أعداد الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، 4550 أسير من بينهم 31 من الأسيرات و175 من الأطفال و700 معتقلاً إدارياً و6 نواب و500 مريض و551 مؤبد و13 صحفي و243 من قدماء الأسرى.

وفي 28 أغسطس الماضي، أكّدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، على أنَّ "حل التنظيم" سيستمر دون توقف حتى تحقيق مطالب الأسرى.

ماذا يعني حل التنظيم؟

بدوره، أوضح رئيس العلاقات العامة في جمعية حسام للأسرى والمحررين، موفق حميد، أنَّ "الحركة الأسيرة الفلسطينية مُقسمة حسب الفصائل وكل فصيل له استقلالية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي"، لافتاً إلى أنَّ حركة فتح تُعتبر أكبر التنظيمات بنسبة 60% من إجمالي الأسرى، وبعدها حركة حماس، وتليها الجهاد الإسلامي، ومن ثم الجبهتين الشعبية والديمقراطية.

وقال حميد، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنَّ الحركة الأسيرة تجمعهم هيئة الطوارئ العليا داخل سجون الاحتلال، والتي يوجد لها ممثل وتقوم بمفاوضة مصلحة السجون الإسرائيلية، وتُعالج جميع قضايا الأسرى مع إدارة السجون"، مُشيراً إلى أنَّ مسألة "حل التنظيم" تعني أنّ التنظيمات الفلسطينية غير مسؤولة عن أبنائها ولا يوجد تنظيم يتحمل مسؤولية ما سيقوم به الأسرى.

وأضاف: "وبالتالي بدلاً من أنّ تتفاوض إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية مع ممثل المعتقل- المتحدث باسم الأسرى داخل السجون الإسرائيلية-، فإنّها ستضطر في حال حل التنظيم للتعامل مع 4500 أسير فلسطيني سواءً في مسألة استئناف محاكم أو أنّ يتم مقابلة محاميه أو الخروج للعيادة، وهي قضايا كثيرة ويتم التعامل فيها مع ممثل المعتقل؛ لكِن الآن عليها أنّ تتعامل مع الأسرى بصورة عامة".

وأكمل: "حل التنظيم يعني إرباك مصلحة السجون الإسرائيلية من ناحية إدارية، وكذلك زيادة الأعباء الأمنية عليها، ما يشكل عبئاً في تعاملها مع الأسرى، حيث سيُصبح لزاماً عليها النزول إلى قاعدة الأسرى والتعامل معهم لحل قضاياهم، بدلاً من التعامل مع ممثلين عنهم".

"هوس أمني".. ضد الأسرى

وقال حميد: "إنَّ إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، التزمت بعد عملية الهروب الكبير للأسرى الستة في سبتمبر الماضي، بوقف عمليات نقل الأسرى المحكومين بالمؤبدات كل ستة أو ثلاثة شهور، وبعد ذلك يكون النقل داخلياً من غرفة لأخرى بدلاً من نقلهم من سجن إلى آخر".

واستدرك: "لكِن إدارة السجون أصبح لديها "هوس أمني" فكل أسير محكوم بالمؤبد أصبح لا يمكث في غرفته أكثر من ثلاثة أو ستة أشهر؛ خوفًا من حفر نفق أو التفكير في عملية هروب جديدة؛ لذلك قامت إدارة السجون بخرق الاتفاق وتقوم بنقل الأسرى المحكومين بالمؤبد وما فوق كل ثلاثة أشهر من سجن إلى آخر ومن قسم إلى آخر أيضاً".

وختم حميد حديثه، بالإشارة إلى أنَّ إدارة مصلحة السجون سحبت العديد من الأجهزة الكهربائية كالهوايات وزادت من عمليات القمع والتفتيش والمعاملة السيئة بحق الأسيرات، كما عزلت أعداداً كبيرة من الأسرى وعاقبت أهاليهم بمنع الزيارة عنهم لفترات طويلة، بالإضافة إلى مصادرة أموال كثيرة من "الكانتينة"، ولم تلتزم بكافة مطالب الأسرى.

يُذكر أنَّ لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، أعلنت مساء يوم الخميس الماضي، عن وقف خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام بعد تراجع إدارة السجون عن قرارها بالنقل التعسفي للأسرى المؤبدات بشكل دوري، ووقف قرارات الاحتلال الظالمة وإجراءاته التعسفية بحق الأسرى والاستجابة لمطالبهم.