قال أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركي، إن الأحزاب السياسية قد تنهي صياغة مسودة الدستور الجديد في غضون ستة أشهر، غير أن إصرار الرئيس رجب طيب أردوغان على صلاحيات رئاسية أوسع قد تعيق التوصل إلى اتفاق.

ووضع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي شارك أردوغان في تأسيسه مسألة وضع دستور جديد للبلاد على رأس أولوياته، منذ فوزه في الانتخابات البرلمانية في نوفمبر.

ووافق حزبان من المعارضة على الانضمام إلى لجنة متعددة الأحزاب لصياغة الدستور لكنهما يعارضان استبدال النظام البرلماني الديمقراطي القائم بنظام رئاسي يتمتع بسلطات كبيرة.

وقال داود أوغلو في مؤتمر صحافي في وقت متأخر أمس الأربعاء بعد مناقشة المسألة مع رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان "أنا أؤيد الرأي القائل إن فترة ستة أشهر ستكون كافية (للجنة لإتمام عملها)."

وتؤيد أحزاب المعارضة ضرورة تغيير الدستور الحالي الذي وضع إثر انقلاب عسكري عام 1980 لكنهم لا يدعمون اقتراحات التعديل الشامل لصلاحيات الرئاسة التي تعد حاليا منصبا شرفيا بدرجة كبيرة.

وتنحى أردوغان عام 2014 عن منصب رئيس الوزراء الذي تولاه لأكثر من عشر سنوات، متوقعا أن يتمكن سريعا من تعزيز المنصب الرئاسي بصلاحيات تنفيذية واسعة، لكن خططه أعاقتها جزئيا مخاوف المعارضة مما يعتبرونه أسلوب حكم بات أكثر استئثارا بالسلطة.

وحاولت لجنة سابقة متعددة الأحزاب على مدى عامين التوصل إلى تسوية للخلافات وتمكنت من تعديل 60 مادة من الدستور.

ثم قدمت اللجنة استقالتها أواخر عام 2013 بسبب الخلافات المستفحلة على مواضيع مثل تعريف المواطنة وحماية الحريات الدينية.

وحصل الحزب الحاكم على 317 مقعدا في البرلمان من أصل 550 لكنه سيحتاج إلى تأييد330 عضوا لإحالة الدستور إلى الاستفتاء الشعبي و367 صوتا لتغيير الدستور مباشرة، ما يعني أنه يعتمد على حصد تأييد بعض الأصوات من صفوف المعارضة.