أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، توضيحًا مهمًا حول استثمار أموال الأمانات، على ضوء الإعلان المنشور باسم لجنة العطاءات المركزية في وزارة المالية حول "استثمار أموال الأمانات في دوائر تنفيذ المحاكم"، وهو مزاد حمل رقم 7/2022.

وفيما يلي نص التوضيح وفق ما نشرت وكالة "وفا" الرسمية:

أولا: إن أموال الأمانات حقوق حصرية لأصحابها، يمكنهم استلامها متى شاءوا وفقًا للقانون، وهي مصانة ومحفوظة لا تمس، وهي مودعة في حسابات أحد البنوك الخاضعة لرقابة وإشراف سلطة النقد الفلسطينية. وإن الغرض الأساس من طرح المزاد يتمثل باختيار البنك الأنسب ضمن منافسة خاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها.

ثانيا: تنمو مبالغ أموال الأمانات عاما بعد آخر، لكون المقبوض يزيد عن المدفوع بكثير، وعليه دأب مجلس القضاء الأعلى ووزارة المالية، ومنذ عام 2013 على استثمار هذه الأموال من خلال طرح مزاد تتنافس عليه البنوك الخاضعة لإشراف سلطة النقد، بحيث تذهب الفوائد المتحصلة إلى الخزينة العامة.

ثالثا: بالإضافة للفوائد المتحصلة لصالح الخزينة العامة، يحصل مجلس القضاء الأعلى من البنك الذي يفوز بمزاد الاستثمار، على خدمات إدارية تصب في صالح جمهور المتقاضين، ومنها فتح مكاتب للبنك في المحاكم، والالتزام بدوام المحاكم خارج أوقات عمل فروع البنوك. ومن هنا فإنّ المزاد ليس مُلزما بأعلى الأسعار، وإنما بحزمة متكاملة من الفوائد والخدمات.

رابعا: في عام 2019، تم تشكيل لجنة من وزارة المالية ومجلس القضاء الأعلى وديوان الرقابة المالية والإدارية، لمراجعة آليات طرح مزاد استثمار أموال الأمانات للتأكد من انسجام طرح المزاد مع القوانين والأنظمة النافذة.

خامسا: يتابع ديوان الرقابة المالية والإدارية بشكل دوري إجراءات طرح المزاد للتأكد من انسجامه مع القوانين والأنظمة النافذة.

سادسا: إعلان المزاد الصادر عن وزارة المالية بالتوافق مع مجلس القضاء الأعلى يتفق وأحكام قانون الشراء العام والنظام المالي النافذين.