عقب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، على تنفيذ وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم حكم الإعدام بحق خمسة مدانين، اثنين منهم مدانين بتهمة التخابر مع الاحتلال، وثلاثة مدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية.

وقال المركز الحقوقي في بيانٍ صدر عنه: "إنّ وزارة الداخلية في قطاع غزّة نفذت خمسة أحكام بالإعدام على مدانين بجرائم قتل وتخابر مع الاحتلال، وذلك دون مصادقة الرئيس الفلسطيني في مخالفة للقانون الفلسطيني، ولالتزامات فلسطين الدولية"، مُعبرًا عن قلقه تجاه تنفيذ أحكام إعدام بالمخالفة للقانون الفلسطيني والدولي.

وتابع: "إذ نؤكّد على ضرورة ملاحقة المتخابرين مع الاحتلال باعتبارهم مشتركين في جرائم حرب"، مُشدّدًا على أهمية ملاحقة القتلة وتقديمهم للعدالة لتحقيق السكينة والاستقرار في المجتمع.

وأشار إلى أنّ سيادة القانون فوق كل اعتبار، وأنّ تنفيذ أحكام إعدام بالمخالفة للقانون يمس بقيم العدالة، مُضيفًا: "نؤكّد على أنّ مصادقة الرئيس الفلسطيني على أحكام الإعدام شرط قانوني لتنفيذها، حيث نصت عدد من القوانين على ذلك ومنها قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001، والقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، والذي نص بشكل لا يقبل التأويل على عدم جواز تنفيذ هذه العقوبة دون مصادقة، حيث نصت المادة 109 على: لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأردف: "تصريحات لمسؤولين في الحكومة بقطاع غزة في الآونة الأخيرة تشي بنية الحكومة تنفيذ أحكام بالإعدام، بالرغم من وقف تنفيذ مثل هذه الأحكام منذ خمس سنوات في قطاع غزة".

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، السلطات في قطاع غزّة باحترام القانون، وعدم تنفيذ أيّ حكم بالإعدام، خاصةً أنّ الرئيس الفلسطيني لم يصادق عليها وفق ما يتطلبه القانون.

وشدّد على أنّ البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ملزم للسلطات في فلسطين بما فيها قطاع غزّة، وبالتالي يجب وقف العمل بعقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها من التشريعات، داعيًا السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

وأخيراً يطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون لإلغاء أية نصوص في القانون الفلسطيني تتعارض وتوقيع فلسطين على البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.