أكد مجتمعون على ضرورة العمل الجاد على جميع الأصعدة لتخطي القيود الظالمة التي تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي على المحتوى الفلسطيني، مؤكدين على ضرورة السعي قدر المستطاع للاعتماد على منصات أخرى غير فيس بوك، وتفعيل حملات الضغط التي يمكن أن تكون وسيلة ضغط على شبكة “فيس بوك” لإعادة النظر في محاربة المحتوى الفلسطيني، مع ضرورة فهم الجوانب التقنية والمهنية للتعامل مع الخوارزميات الخاصة بتلك المواقع.

وأوضح المختصون خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بالتعاون مع منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بعنوان “انتهاكات وسائل التواصل الاجتماعي للمحتوى الفلسطيني وسبل مواجهتها”، أن إدارة وسائل التواصل الاجتماعي خاصة إدارة “فيس بوك” بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت سياسية الكيل بمكيالين لصالح الرواية الإسرائيلية على حساب الرواية الفلسطينية.

وافتتح اللقاء أ. إبراهيم الغندور منسق الأنشطة في الهيئة الدولية “حشد” مرحباً بالحضور، ومؤكداً على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في ظل استمرار محاربة المحتوى الفلسطيني، والاستهداف المتواصل للرواية الفلسطينية، الأمر الذي يستدعي العمل المشترك لخدمة القضايا الوطنية، والتحرك على جميع الأصعدة سواء القانونية والرسمية والإعلامية لمواجهة ذلك.

وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي: "إنَّ واقعنا كفلسطينيين يقول إننا بتنا مستهدفين بشكل واضح، كما بات واضحاً للجميع تعمد إدارة فيسبوك محاربة المحتوى الفلسطيني عبر تقييده وحظره بدعوى مخالفة المعايير، في الوقت الذي تغض فيه الطرف عما تنشره الصفحات الاسرائيلية المليئة بالتحريض على القتل وإشاعة العنصرية والحث على الكراهية، وهو ما يعني تجندها لخدمة أهداف الاحتلال والنظر بازدواجية وانتقائية في تطبيق معاييرها".

وحول سبل الحد من محاربة المحتوى الفلسطيني، أكّد على أنَّ محاربة المحتوى الفلسطيني لم يكن موجوداً إلا نتيجة نجاح المحتوى الفلسطيني، لذا جاءت المحاربة لوأد الرواية الفلسطينية، ومنع وصولها، مشدداً على هناك مجموعة من الخطوات يمكن من خلالها مواجهة هذه المحاربة من خلال السعي قدر المستطاع إلى الاعتماد على منصات أخرى غير “فيس بوك”، والتوجه القانوني خاصة مع وجود المستندات والأدلة الواضحة والقوية التي تؤكد أزواجية المعايير.

وأشار معروف إلى أهمية تنظيم حملات الضغط التي يمكن خلالها أن تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بإعادة النظر في محاربة المحتوى الفلسطيني، مع ضرورة فهم الجوانب المهنية والتقنية، وكيفية التعامل مع خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي لتنجب الحجب، وإلغاء النشر والإغلاق الحسابات عل بحجة أنها مخالفة لمعايير النشر في “فيس بوك”.

فيما تحدث محمد ياسين، مدير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، حول الحملة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني، وذلك في ظل الاستهداف المتواصل للرواية الفلسطينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً على أهمية هذه الحملة الدولية لاسيما بعد الحملة الشعواء التي شنتها وسائل التواصل الاجتماعي على المحتوى الفلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأوضح أن محاربة المحتوى الفلسطيني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بلغ حداً لا يمكن السكوت عليه، خاصة وأن الصمت على استمرار الانتهاكات بحق الحسابات والصفحات الفلسطينية يعني فتح المجال أمام المزيد من الانتهاكات، وبالتالي تغيب الرواية الفلسطينية.

ودعا ياسين، جميع المؤسسات الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية لخدمة حملة حماية المحتوى الفلسطيني، والتفاعل والتعاون لإنجاز الحملة بما يضمن إيصال الصوت الفلسطيني لكل من يعينه الأمر.

واستعرض البرنامج المقترح لتنفيذ الحملة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني، والتي تضمنت إطلاق مؤتمر صحفي لإعلان الحملة، وإطلاق نداء وقف استهداف المحتوى الفلسطيني، وتوقيع نداء للمطالبة بوقف استهداف المحتوى، ونشر بنرات رافضة لذلك، إضافة إلى تنظيم حملة تغريد، مع مخاطبة المؤسسات الدولية والحقوقية، كما تتضمن الحملة تنظيم زيارات لمؤسسات دولية وحقوقية، وتقديم شكاوى حول أبرز الانتهاكات للمحتوى الفلسطيني، وتنفيذ فعاليات بالضفة والخارج، ومقاضاة منصات التواصل المنهكة للمحتوى الفلسطيني.

بدوره، قال رامي محسن مدير البرامج في الهيئة الدولية "حشد": "إنَّ المحتوى الرقمي الفلسطيني يتعرض لحملة تقييدات، فخلال النصف الأول من عام 2022 هناك 425 انتهاك رقمي بحق المحتوى الفلسطيني خاصة على “فيس بوك”، حيث تضاعفت الانتهاكات بنسبة 3 أضعاف بعد تهديد وزير الحرب الإسرائيلي “غانتس” بملاحقة المحتوى الفلسطيني.

وأشار إلى أنَّ أساليب الانتهاكات تنوعت ما بين حذف منشور، وتقييد الحسابات، والمنع من النشر لفترة، وحذف الحساب بشكل كامل، داعياً إلى ضرورة فتح حوار مع وإلى جوار الشركات المالكة والمشغلة لوسائل التواصل الاجتماعي لضمان تفنيد روايتها.

كما دعا محسن، وزارة الاتصالات لبحث آليات حماية وسائل التواصل الاجتماعي، وتكثيف حملات الضغط باللغات التي يفهمها الرأي العام العالمي لمساندة المحتوى والحقوق الرقمية الفلسطينية، مع ضرورة التفكير جدياً في رفع قضايا على شركات التواصل الاجتماعي.