ارتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي، في الربع الثاني بنسبة 12.2 بالمئة، على أساس سنوي، مقابل 9.9 بالمئة في الربع الأول، محققا أعلى معدل نمو فصلي منذ 11 عاما، وذلك بفضل الانتعاش الكبير في الأنشطة النفطية.

وتجاوزت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني التقديرات الحكومية الأولية في نهاية يوليو التي بلغت 11.8 بالمئة.

وقالت هيئة الإحصاء السعودية في بيان على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إن معدل النمو المحقق في الربع الثاني، هو الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2011.

"يعود هذا النمو بالأساس إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 22.9 بالمئة على أساس سنوي"، بحسب ما قالته هيئة الإحصاء.

وتلقى الاقتصاد السعودي دفعة قوية من ارتفاع أسعار النفط على خلفية المخاوف من نقص الإمدادت والأزمة الروسية الأوكرانية.

وبالنسبة للأنشطة غير النفطية، فقد ارتفعت بنسبة 8.2 بالمئة على أساس سنوي، وسجلت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي.

وبحسب بيان هيئة الإحصاء، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تريليون و48 مليار ريال في الربع الثاني، واستحوذت أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي على أكبر حصة بين الأنشطة المساهمة في الاقتصاد بنسبة 38.7 بالمئة، تليها أنشطة الخدمات الحكومية 13.9 بالمئة، والصناعات التحويلية ما عدا التكرير 7.56 بالمئة.