دعا الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، وزارة المالية للالتزام بالقوانين وتحويل رسوم رخص المهن لصالح البلديات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة البلديات من رسوم رخص المهن بحسب القانون تساوي 90%، وأن "ادعاءات وزارة المالية بخصوص هذه الأموال لا تستند إلى أي أساس قانوني". 

جاء ذلك خلال اجتماع  عقده الاتحاد الفلسطيني أمس السبت، مع رؤساء البلديات المركزية، بشأن إجراءات وزارة المالية المتعلقة بتغيير النسب الخاصة بضريبة الأملاك، من خلال رفع النسبة المخصصة للوزارة.

جاء ذلك بحضور رئيس بلدية أريحا عبد الكريم سدر، ورئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، رئيس بلدية البيرة إسلام الطويل، ورئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، ورئيس بلدية جنين نضال عبيدي، ورئيس بلدية رام الله عيسى قسيس، ورئيس بلدية طوباس حسام دراغمة، ورئيس بلدية طولكرم رياض عوض، ورئيس بلدية قلقيلية فيصل شريم، ورئيس بلدية نابلس سامي الحجاوي، والمدير التنفيذي للاتحاد م. عبدالله عناتي.

وأكّد الاتحاد على رفضه التام لمحاولات وزارة المالية بتغيير النسب الخاصة بضريبة الأملاك من خلال رفع النسبة المخصصة لوزارة المالية.

وقال : "إنّ النسبة المخصصة للبلديات التي تساوي 90% هي خط أحمر لا يمكن المساس فيه أو التفاوض حوله". 

وأجمع الحضور على أن هذه المحاولات ستؤدي إلى أزمة حقيقية لدى البلديات بشكل خاص وفي قطاع الحكم المحلي بشكل عام.

وأضاف الاتحاد: "أنه من الأولى والواجب أنّ تسدد وزارة المالية الديون المترتبة عليها لصالح الهيئات المحلية، وأنّ تعمل وزارة المالية بالتزام جدي ومسؤول لوضع آلية تقاص وجدولة الديون المتراكمة، بما يسهم في مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين، والنهوض بالقطاع التنموي للبلديات.

وقرر الاتحاد، تشكيل لجنة للحوار حول مطالب النقابة الوطنية لموظفي الهيئات المحلية بما يسهم بالحفاظ على حقوق موظفي الهيئات المحلية وتحسين أوضاعهم والحفاظ على استمرار الهيئات المحلية وقدرتها على الإيفاء بواجباتها والتزاماتها.