التقى رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الإثنين، بمدير عام مصلحة مياه محافظة رام الله والقدس عبد الخالق الكرمي.
وأكّد الوزير غنيم، على أنّ الأنظمة المتعلقة بالتعرفة وقضايا المياه والتي تمت المصادقة عليها تهدف إلى تنظيم العمل في قطاع المياه، وتحديد الآليات التي تعمل عليها الهيئات المزودة للمياه في مختلف أرجاء الوطن.
وقال: "إننا نعمل لتحسين مستوى هذه الهيئات والمحافظة على ديمومة الخدمة المقدمة على أنّ تفي هذه الجهات بالالتزامات المترتبة عليها ولا سيما تسديد فواتير المياه والديون المترتبة عليها للحد من حجم المديونية المرتفع والذي يؤثر بشكلٍ سلبي على العمل في هذا القطاع الهام".
وأوضح أنّ سلطة المياه ومن خلال طاقمها المكلف، تعمل على متابعة مشكلة الديون ليتم وضع الحلول اللازمة لذلك، إضافةً إلى متابعتها للمشاريع المدرجة ضمن أولويات مصلحة المياه لدراستها والبحث عن التمويل اللازم لها.
بدوره، أطلع الكرمي، الوزير غنيم على حجم المديونية المسجلة لبعض الهيئات والجهات الحكومية والتي تتطلب التدخل العاجل لإيجاد آلية للانتهاء منها، والخطط والمشاريع التطويرية التي تضعها المصلحة ضمن أولوياتها للعمل عليها في مجال تزويد كميات المياه بين التجمعات لتحسين وصول الخدمة ومتابعة وضع شبكات وخطوط المياه.
