حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي من مغبة الانجرار خلف شعارات ومواقف دولة الاحتلال ومحاولاتها الرامية لاستبعاد القضية الفلسطينية ومعاناة شعبنا عن سلم الاهتمامات الدولية.
وقالت الخارجية، في بيانٍ صحفي: "إنّ ما يتعرض له شعبنا من عدوان إسرائيلي متواصل، يهدف لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا في محاولة لتحويلها من قضية شعب يناضل من أجل حقه في تقرير مصيره إلى قضية سكانية بحاجة إلى برامج إغاثية، وهو ما يظهر من تغييب للقضية الفلسطينية عن برامج الأحزاب الإسرائيلية في السباق الانتخابي الحالي، كذلك التغييب المتعمد للقضية الفلسطينية في تصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين والأمنيين".
وطالبت مجلس الأمن الدولي التصدي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا، وبوقف سياسية الكيل بمكيالين واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية قبل فوات الأوان.
كما شددت على أنّ تجاهل القضية الفلسطينية في مواقف المسؤولين الإسرائيليين ومحاولة حرف انظار المجتمع الدولي لقضايا إقليمية ودولية أخرى يضر بفرص تحقيق السلام ولن يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بل يفتح الباب على مصراعيه أمام دوامة من العنف والتصعيد يصعب السيطرة عليها.
كما أدانت الوزارة، حرب الاحتلال المفتوحة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وما ينتج عنها من انتهاكات وجرائم بحق الأرض الفلسطينية ومنازل المواطنين ومنشآتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، بما في ذلك عربدات ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، سواء على الطرقات أو في عموم الأراضي المصنفة (ج)، أو اعتداءاتهم المتكررة ضد المواطنين الآمنين في منازلهم كما حصل أمس في مسافر يطا، بحماية مشددة من قوات الاحتلال وبإشرافها وإسنادها وبالتنسيق الكامل معها، في توزيع مفضوح للأدوار تبدأ باعتداءات عناصر الإرهاب اليهودي وتنتهي بتدخل دموي وعنيف لقوات الاحتلال بهدف توفير الحماية للمستوطنين، ومنع المواطنين الفلسطينيين من الدفاع عن أنفسهم.
وحملت الوزارة، في ختام بيانها، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها وعن نتائج تجاهلها الممنهج والمتعمد لأهمية حل القضية الفلسطينية بالطرق التفاوضية السلمية، خاصة وأنّ تنفيذ المزيد من المشاريع الاستعمارية بالضفة الغربية المحتلة يقوض فرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، ويخرب أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
