أكّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، رمزي رباح، على أنَّ اجتماع اللجنة التنفيذية، المقرر يوم غدٍ الأربعاء في مدينة رام الله، سيبحث عنوانين رئيسيين مستجدين، الأول هو المستجدات والتطورات السياسية والثاني هو خطاب الرئيس في الجمعية العامة الأمم المتحدة المقرر في نهاية الشهر الجاري.

اتخاذ إجراءات سياسية ملموسة

وقال رباح، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنَّ التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو تصعيد ممنهج ويأخذ أبعادًا خطيرة الآن، في اقتحامات واجتياحات للمدن والقرى والمخيمات وأيضًا التوسع الاستيطاني، الذي وصل  في العام 2022 إلى 22 ألف وحدة استيطانية، أيّ ًضعف عما كان عليه في العام 2021، كان هناك 13 ألف وحدة استيطانية".

وأشار إلى تضاعف مظاهر الفصل العنصري "نظام الأبارتهايد الإسرائيلي" بقوانين وتشريعات وأوامر إسرائيلية وأيضاً في ممارسات وسلوكيات الاحتلال الإسرائيلي في ظل هذا العدوان والتنكر للقرارات الدولية، وأيّ جهود سياسية دولية، مُؤّكداً على انغلاق الأفق السياسي.

وأضاف: "القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية ستقف من أجل أنّ تُقرر خطوات وإجراءات سياسية ملموسة، فيما يتعلق بتطوير الموقف الفلسطيني بما ينسجم مع متطلبات حماية شعبنا من هذه الهجمة الإسرائيلية، من خلال تصعيد وتفعيل المقاومة الشعبية الشاملة ضد محاولات إسرائيل كسر إرادة شعبنا والمقاومين واستهداف النشطاء؛ خاصةً في شمال الضفة".

وأكّد على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية وترتيبها بخطوات تتصل بتوحيد الجهود الفلسطينية والصف الفلسطيني، سواء في إطار المقاومة الشعبية واستنهاضها وإدامتها وتوسيع نطاقها، أو في إطار الوحدة السياسية؛ ما يُشير إلى أهمية بدء حوار وطني شامل".

وأردف: "فرصة دعوة الجزائر مطلع شهر أكتوبر القادم، محطة مهمة للتقدم بترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني لنواجه الاحتلال بقوة ومقاومة شاملة؛ لإدارة سياسية مُوحدة"، مُضيفاً: "العدوان الإسرائيلي يتطلب أكثر من أيّ وقت مضى، توحيد الموقف الفلسطيني؛ خاصةً أنَّ اللقاءات مع الإدارة الأمريكية سواءً مع الرئيس بايدن أو الوفود التي جاءت كانت نتائجها "صفر كبير" في كل ما يتعلق بالوعود التي قدمتها الإدارة الأمريكية وأيّ مسار سياسي؛ لترجمة رؤية حل الدولتين التي تكتفي الإدارة الأمريكية بالحديث عنه نظرياً بدون أيّ خطوة ملموسة على الأرض؛ وبالتالي يجب أنّ نعتمد على أنفسنا وعلى تحالفات دولية يُمكن أنّ تسند نضال شعبنا بمواقف سياسية وعملية على المستوى الدولي".

خطاب الرئيس نقطة جوهرية في اجتماع الغد

وقال رباح: "إنَّ خطاب الرئيس تحدت في العام الماضي أمام الأمم المتحدة عن مهلة مدتها عام لسحب الاعتراف بدولة الاحتلال حال لم تُنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية".

وتابع: "إنَّ تطبيق الرئيس للمهمة التي حددها لسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ستكون نقطة جوهرية في اجتماع التنفيذية غدًا"، كاشفاً أنَّ الجبهة الديمقراطية قدّمت ورقة سياسية إلى اللجنة التنفيذية بهذا الخصوص بالإضافة لوجهات نظر أخرى تقدمت بها جهات فلسطينية.

واستدرك: "لكِن هناك تقاطع كبير بين الفصائل الفلسطينية الممثلة في اللجنة التنفيذية، تدعو إلى تطبيق قرارات المجلس المركزي، وأنّ يُعلن الرئيس في خطابه عن هذا القرار باعتبار كل الاتفاقيات مع إسرائيل وما انطوت عليه من التزامات قد أصبحت منتهية بما فيها اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية وبالمقدمة وقف التنسيق الأمني؛ كخطوة أولى للتحرر من اتفاق باريس الاقتصادي وتعليق الاعتراف بإسرائيل".

وشدّد على ضرورة محاسبة إسرائيل على الجرائم اليومية التي ترتكبها وانتهاكها لكل الحقوق المنصوص عليها في حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية والحقوق الفلسطينية، مُشيراً في ذات السياق إلى أهمية ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني وحق الفلسطينيين المشروع في مقاومة شاملة وشعبية بكل الوسائل ضد الاحتلال؛ لوقف مخططات الاستيطان والتهويد التي تقوم بها.

ودعا إلى شكيل قيادة موحدة للمقاومة الشعبية؛ لتشكيل مرجعية تستطيع أنّ تُوحد الطاقات والقوى والإمكانات، وأيضاً بدء حوار وطني شامل؛ لترتيب البيت الداخلي في إطار استراتيجية موحدة.

الضفة.. الخاصرة الرخوة للاحتلال

وقال رباح: "إنَّ إسرائيل بالمستوى الاقتصادي والعسكري تُحاول أنّ تُلقي بأسباب فشلها على السلطة الفلسطينية بزعم ضعف الأخيرة؛ لكِن الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام تقريباً كثف في الأشهر الأخيرة عمليات الاقتحام والاعتقال والقتل والاستهداف؛ خاصةً في جنين ونابلس".

وأردف: "المقاومة تزداد ضراوة  واتساعاً وانتشاراً، حيث يقتحم جيش الاحتلال الضفة بشكلٍ يومي، ويواجه مقاومة عنيفة من الشباب بالأسلحة والزجاجات الحارقة بدعم شعبي لافت، وهو الأمر الذي تخشاه إسرائيل والمعهد البحثي".

وأشار إلى أنَّ الخطر الأكبر على إسرائيل وخاصرتها الرخوة هي الضفة الغربية، مُضيفاً: "إذا انتشرت المقاومة بكل الوسائل المتاحة في الضفة؛ لن تستطيع إسرائيل أنّ تواجه التهديدات الخارجية وغيرها، بمعنى أنَّ إسرائيل التي تحصر العلاقة مع الفلسطينيين في الجانب الأمني وتتنكر لأيّ جانب سياسي ولكافة القرارات الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني واحتياجاته وتنتهكها كل يوم، تُحاول أنّ تُلقى بالمسؤولية على السلطة".

واستطرد: "مشكلة إسرائيل هي أنَّ المقاومة ستزداد وتتسع ومرشحة للاتساع؛ لذلك مطلوب الآن رفع السقف السياسي الفلسطيني، لأنَّ إسرائيل في ورطة وهي التي  تتأزم أوضاعها الآن في كل ما يتعلق بالمواجهة مع الفلسطينيين ومحاولة إخضاعهم والتعايش مع الأمر الواقع، وبالتالي علينا أنّ نرفع السقف في خطاب الرئيس الذي يجب أنّ يكون مُوجه للعالم، ومفاده أنَّ الاحتلال هو الذي يستدرج الوضع للانفجار الشامل في الأراضي الفلسطيني المحتلة، ويُمكن أن يكون خلال فترة ليست بعيدة، وتتحمل إسرائيل مسؤوليته بسياستها القمعية والتوسع الاستيطاني وعمليات التهويد وهدم المنازل".

وختم رباح حديثه، بالقول: "يجب أنّ نُعلي الصوت ولا بديل عن تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومن حق الشعب الفلسطيني أنّ يُناضل ويُكافح ضد الاستيطان وضد إخضاعه للآلة الحربية الإسرائيلية"، مُتابعاً: "على العالم أنّ يتدخل لتنفيذ قراراته على إسرائيل بما فيه محاسبتها أمام محكمة الجنايات الدولية".