اختتمت سفيرة فلسطين لدى جمهورية فرنسا هالة أبو حصيرة مشاركة فلسطين في مهرجان عيد الإنسانية السنوي الذي تنظمه جريدة الإنسانية (اللومانيتيه) الفرنسية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الفرنسي.
وافتتحت أبو حصيرة جناح دولة فلسطين الذي ضم معرض صور ضوئية حول الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين العاملين في فلسطين، والمخاطر التي يتعرضون لها أثناء أدائهم لعملهم الصحفي، كما ضم معرضاً للمنتوجات التراثية الفلسطينية.
والتقت أبو حصيرة، على هامش المهرجان، العديد من الشخصيات السياسية والثقافية والدبلوماسية، ووضعتهم بصورة آخر التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني المتواصل في سبيل نيل حقوقه الوطنية المشروعة في الاستقلال وبناء دولته المستقلة صاحبة السيادة على ترابها الوطني بعاصمتها القدس الشرقية.
والقت أبو حصيرة عدداً من المحاضرات السياسية ركزت خلالها على نظام "الابارتايد" الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وعلى آفاق الحل السياسي في فلسطين ومصير حل الدولتين، مشددة على قضية الأسرى الفلسطينيين وخاصة الاسرى الإداريين والمرضى، مطالبة بأقصى الضغوط على إسرائيل لإطلاق سراحهم فوراً وعلى رأسهم الاسيرين ناصر أبو حميد وأحمد مناصرة. وشارك السفيرة في هذه الندوات عدد من الشخصيات بينهم النائب الفرنسي جان بول لوكوك الذي تقدم مؤخراً الى البرلمان الفرنسي بمشروع قرار يطالب بإدانة نظام الابارتايد الإسرائيلي وضرورة ان تعمل الحكومة الفرنسية مع شركائها الدوليين على تفكيك هذه المنظومة.
وفي ذات السياق، شارك وفد من مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح ترأسه عضو المجلس الثوري للحركة محمد اللحام، حيث عقد عدة لقاءات مع أحزاب فرنسية واجنبية، كما تقدم بشهادته حول المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون والأجانب في فلسطين، مؤكداً أن هذه المخاطر تصل حد فقدان الحياة كما جرى مع الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة.
ويعتبر مهرجان عيد الإنسانية من اهم المهرجانات السنوية في فرنسا، حيث ينظم على مدار ثلاثة أيام ويزوره قرابة نصف مليون زائر، ويضم اجنحة تمثل عدداً كبيراً من الدول والأحزاب وحركات التحرر الوطني والجمعيات الاهلية في العالم، كما تحتل فلسطين في المهرجان مكانة مميزة من حيث المشاركة الرسمية ومشاركة لجان التضامن العديدة مع فلسطين والندوات والأنشطة التي تنظم دعماً للقضية الفلسطينية ولنضال الشعب الفلسطيني العادل للحصول على حقوقه الوطنية المشروعة.
