اجتمع وزير المالية شكري بشارة، اليوم الأربعاء، مع وفد من من البنك الدولي في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، لبحث الأوضاع المالية والاقتصادية للحكومة الفلسطينية.
وأطلع بشارة الوفد المكون من المدراء التنفيذيين برئاسة عميد مجلس المديرين التنفيذيين ميرزا الحسن، على الأوضاع المالية والاقتصادية للحكومة الفلسطينية، وخططها الإصلاحية في ظل الخصميات الإسرائيلية من أموال المقاصة إلى جانب عدة ملفات أخرى تقوض الإنعاش الاقتصادي ونموه .
وأكد وزير المالية، خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة رام الله للحديث عن استمرار دعم البنك الدولي لفلسطين، أن الحكومة تعمل في ظروف استثنائية نتيجة لاستمداد الخروقات الإسرائيلية في بند الاقتطاعات ما تعيق من التقدم المالي التنموي الفلسطيني.
وثمن بشارة دور البنك الدولي الرئيسي والثابت في دعم المشاريع التنموية بما يعكس رؤية أجندة السياسات الوطنية الحكومية وتوجهاتها ضمن دعم قطاعات متعددة مثل دعم القطاع الخاص الفلسطيني، والاستثمار في الطاقة المتجددة وخلق فرص عمل لتمكين الفئات المهمشة .
بدوره، أثنى وفد البنك الدولي على خطط الوزارة الإصلاحية لإدارة الأزمة المالية والقدرة على الصمود في ظل التحديات التي تمر بها دولة فلسطين، مبديا استعداده الكامل لتقديم الدعم الفني في جهود الإصلاح وجوانب أخرى .
